المحاسبون مستاؤون أيضا من مقتضيات مشروع قانون المالية 2023

المحاسبون مستاؤون أيضا من مقتضيات مشروع قانون المالية  2023
عبرت جمعية ممتهني المحاسبة لجهة الشرق، والائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين والمنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين وجمعية المحاسبين المهنيين للغرب وجمعية المهنيين للمحاسبة بسلا والمكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء بسطات وجمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته غيابا للحس التشاركي المنصوص عليه في دستور 2011، في إنجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية، والتي من ضمنها قطاع المحاسبة.

وشددت الهيئات النقابية والجمعوية للمحاسبين في بلاغ مشترك، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، على أن قطاع المحاسبة له خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة، وذلك باعتباره شريكا لوزارة المالية.

ووصف البلاغ ذاته، مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالمجحف، مستغربا، من عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة.

مؤكدا، على أن المشروع يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي، وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية المفقودة في هذا المشروع، يورد المصدر.

كما اعتبرت الهيئات المذكورة، أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال سببا في هذا التضريب العشوائي، الذي تراه تضريبا عشوائيا ويثقل كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية ولا تراعي الخدمات الجليلة التي يقوم بها المحاسب والمحاسبة خدمة للمواطن والوطن.

وطالبت نفس المكونات النقابية والجمعوية، بحذف المواد 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك، تضيف الهيئات الجمعوية والنقابية، لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين.

كما أعلنت، الهيئات النقابية والجمعوية، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان زوال هذا اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023.

الثلاثاء 8 نونبر - 17:01
مصدر : nadorcity.com.