ترى الحكومة الفرنسية أنه من الممكن منح تصريح إقامة خاص المهاجرين غير النظاميين، من أجل سد فراغ الوظائف الشاغرة في القطاعات "المتوترة" بالبلاد، والتي لا تجد يدا عاملة، كالبناء و قطاع الفندقة.
ويندرج ذلك في سياق مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية حول الهجرة، كشف عن خطوطه الرئيسية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ومعه وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء الماضي، لمنح تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
هذا وسيتم عرض المشروع على البرلمان، فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من سنة 2023.
وإذا تم المضي قدما، فإن الإقتراح الذي قدمه وزيرا الداخلية، جيرالد دارمانين، والعمل، أوليفييه دوسوبت، إلى صحيفة لوموند، سيمكن المهاجرين غير المسجلين الموجودين بالفعل في فرنسا بالعمل في هذه القطاعات.
ومع ذلك فهناك خطة لوضع إنهاء بعض الحالات لفترة الستة أشهر، حيث لا يمكن لطالبي اللجوء خلالها العمل في البلاد.
وحسب دوسوبت، فإن التصريح سيمكن من الحد من العمل غير القانوني وانتهاكات بعض أرباب العمل ضد المهاجرين غير الشرعيين: “يجب أن يصبح العمل عاملاً من عوامل الاندماج والتحرر مرة أخرى”.
من جانبه، أصر دارمانين على أن منظمات الأعمال حذرت من ضرورة تسهيل توظيف الأجانب، لكنه حذر من تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المسؤولين عن العمل غير القانوني.
وسينطلق الأمر بدء من يناير المقبل عندما سيتم مناقشة القانون (الجديد المتعلق بتصريح الإقامة) الذي تعتزم فرنسا إدراجه من بين تعديلات أخرى على قانون الهجرة، مثل تبسيط إجراءات الطرد للمجرمين الأجانب.
كما يريد وزير الداخلية من خلال هذا القانون إنهاء "تحفظات النظام العام" التي “تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عاما" إلى فرنسا. حيث أكد جيرالد دارمانان أن الحكومة تريد ترك “القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء أم لا”.
الاحد 6 نونبر - 14:44
ويندرج ذلك في سياق مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية حول الهجرة، كشف عن خطوطه الرئيسية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ومعه وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء الماضي، لمنح تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
هذا وسيتم عرض المشروع على البرلمان، فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من سنة 2023.
وإذا تم المضي قدما، فإن الإقتراح الذي قدمه وزيرا الداخلية، جيرالد دارمانين، والعمل، أوليفييه دوسوبت، إلى صحيفة لوموند، سيمكن المهاجرين غير المسجلين الموجودين بالفعل في فرنسا بالعمل في هذه القطاعات.
ومع ذلك فهناك خطة لوضع إنهاء بعض الحالات لفترة الستة أشهر، حيث لا يمكن لطالبي اللجوء خلالها العمل في البلاد.
وحسب دوسوبت، فإن التصريح سيمكن من الحد من العمل غير القانوني وانتهاكات بعض أرباب العمل ضد المهاجرين غير الشرعيين: “يجب أن يصبح العمل عاملاً من عوامل الاندماج والتحرر مرة أخرى”.
من جانبه، أصر دارمانين على أن منظمات الأعمال حذرت من ضرورة تسهيل توظيف الأجانب، لكنه حذر من تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المسؤولين عن العمل غير القانوني.
وسينطلق الأمر بدء من يناير المقبل عندما سيتم مناقشة القانون (الجديد المتعلق بتصريح الإقامة) الذي تعتزم فرنسا إدراجه من بين تعديلات أخرى على قانون الهجرة، مثل تبسيط إجراءات الطرد للمجرمين الأجانب.
كما يريد وزير الداخلية من خلال هذا القانون إنهاء "تحفظات النظام العام" التي “تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عاما" إلى فرنسا. حيث أكد جيرالد دارمانان أن الحكومة تريد ترك “القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء أم لا”.
الاحد 6 نونبر - 14:44
مصدر : nadorcity.com.