هدد أرباب محطات الوقود بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض إضراب شامل إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم، والتي من ضمنها، المطالبة بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأعلن أرباب محطات الوقود، عن تضررهم مما وصفوه بجشع الشركات، مشددين، على أنه لا توجد أية علاقة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم.
وأكدت ذات المصادر، على أن “هذا الأمر يعود للشركات، بينما يبقى أصحاب المحطات في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو المسؤول عن الزيادة أو التخفيض في الأسعار.
وطالب المهنيون، الحكومة بالتدخل بشكل مستعجل، حيث لفتوا إلى أنهم يتضامنون مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات.
كما قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة للتدخل من أجل حماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وعبرت الجامعة، عن استيائها جراء إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، على الرغم من التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق أي تفاعل إيجابي.
من جهة أخرى، دعا أرباب محطات الوقود، وزارة المالية، إلى تعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يجري احتسابه وفق رقم المعاملات.
وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في الوقت الذي تظل فيه الأرباح ثابتة، وهو الأمر الذي يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها، تورد المصادر.
السبت 5 نونبر - 17:19
وأعلن أرباب محطات الوقود، عن تضررهم مما وصفوه بجشع الشركات، مشددين، على أنه لا توجد أية علاقة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم.
وأكدت ذات المصادر، على أن “هذا الأمر يعود للشركات، بينما يبقى أصحاب المحطات في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو المسؤول عن الزيادة أو التخفيض في الأسعار.
وطالب المهنيون، الحكومة بالتدخل بشكل مستعجل، حيث لفتوا إلى أنهم يتضامنون مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات.
كما قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة للتدخل من أجل حماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وعبرت الجامعة، عن استيائها جراء إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، على الرغم من التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق أي تفاعل إيجابي.
من جهة أخرى، دعا أرباب محطات الوقود، وزارة المالية، إلى تعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يجري احتسابه وفق رقم المعاملات.
وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في الوقت الذي تظل فيه الأرباح ثابتة، وهو الأمر الذي يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها، تورد المصادر.
السبت 5 نونبر - 17:19
مصدر : nadorcity.com.