عبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاؤله حول التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف في ملف المحامين الذي أثار احتجاجاتهم ضد بعض المقتضات القانونية المقترحة والمتعلقة بالضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
“مصطفى بايتاس” ذكر اليوم الخميس ثالث نونبر الجاري، خلال ندوته الأسبوعية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، بأن الأخيرة جلست إلى طاولة الحوار مع المهنيين في القطاع، في جو من النقاش المفتوح، كما أضاف أنها تدرس كل الإمكانيات سعيا للخروج بنتائج إيجابية حول ملف التسبيقات الضريبية.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله: "علينا التعبير بكل فخر واعتزاز أن كل فئات المجتمع المغربي لا ترفض أداء واجباتها الضريبية”، وعزا ذلك إلى وعي مجتمعيي كبير لدى المغاربة، وأضاف أن المحامين لا يختلفون مع الحكومة في الموضوع إلى بخصوص صيغة التسبيقات الضريبية.
وكان عبد اللطيف وهبي الوزير الوصي على قطاع العدل بالمملكة، قد كشف قبل يومين في لقاء بالعاصمة، أن الإحتجاجات التي يخوضها المحامون مسألة صحية، وقال إنهم أهل للنقاش، وبالتالي تكريس أسس الديمقراطية، ولفت إلى أن هؤلاء مرحب بالحوار معه من أجل التوافق، لكن مطالبتهم بسحب المقتضيات المضمنة في مشروع قانون المالية لا يستقيم على حد تعبيره.
وكان محامو الناظور قد نظموا يوم الثلاثاء، فاتح نونبر الجاري، خوض إضرابا ومقاطعة لجميع الجلسات بالمحاكم، على غرار باقي هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت محكمة الاستئناف بالناظور وقفة احتجاجية، نظمتها هيئة المحامين بالناظور، وعرفت حضور جميع المحاميات والمحامين بالهيئة.
وفي تصريح له، أكد نقيب هيئة المحامين بالناظور، عبد القادر البنيحياتي، على أن وقفة اليوم، كانت بهدف إبلاغ الرأي العام والمسؤولين، بأنه من الواجب أن تكون جمعية المحامين بالمغرب حاضرة في كل ما يتعلق بالمقتضيات القانونية التي يتم التنصيص عليها، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
الخميس 3 نونبر - 17:48
“مصطفى بايتاس” ذكر اليوم الخميس ثالث نونبر الجاري، خلال ندوته الأسبوعية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، بأن الأخيرة جلست إلى طاولة الحوار مع المهنيين في القطاع، في جو من النقاش المفتوح، كما أضاف أنها تدرس كل الإمكانيات سعيا للخروج بنتائج إيجابية حول ملف التسبيقات الضريبية.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله: "علينا التعبير بكل فخر واعتزاز أن كل فئات المجتمع المغربي لا ترفض أداء واجباتها الضريبية”، وعزا ذلك إلى وعي مجتمعيي كبير لدى المغاربة، وأضاف أن المحامين لا يختلفون مع الحكومة في الموضوع إلى بخصوص صيغة التسبيقات الضريبية.
وكان عبد اللطيف وهبي الوزير الوصي على قطاع العدل بالمملكة، قد كشف قبل يومين في لقاء بالعاصمة، أن الإحتجاجات التي يخوضها المحامون مسألة صحية، وقال إنهم أهل للنقاش، وبالتالي تكريس أسس الديمقراطية، ولفت إلى أن هؤلاء مرحب بالحوار معه من أجل التوافق، لكن مطالبتهم بسحب المقتضيات المضمنة في مشروع قانون المالية لا يستقيم على حد تعبيره.
وكان محامو الناظور قد نظموا يوم الثلاثاء، فاتح نونبر الجاري، خوض إضرابا ومقاطعة لجميع الجلسات بالمحاكم، على غرار باقي هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت محكمة الاستئناف بالناظور وقفة احتجاجية، نظمتها هيئة المحامين بالناظور، وعرفت حضور جميع المحاميات والمحامين بالهيئة.
وفي تصريح له، أكد نقيب هيئة المحامين بالناظور، عبد القادر البنيحياتي، على أن وقفة اليوم، كانت بهدف إبلاغ الرأي العام والمسؤولين، بأنه من الواجب أن تكون جمعية المحامين بالمغرب حاضرة في كل ما يتعلق بالمقتضيات القانونية التي يتم التنصيص عليها، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
الخميس 3 نونبر - 17:48
مصدر : nadorcity.com.