خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الإثنين، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حكومة المملكة، تفكر في تشريع إجراءات جديدة متعلقة بالحفاظ على الموارد المائية.
وقال بركة أن تلك الإجراءات تشمل تركيب العدادات للآبار من أجل أن يتم ضبط نسب المياه الجوفية التي يتم استغلالها من طرف المواطنين.
ووفق إفادة الوزير ذاته في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية لأمس الإثنين في مجلس النواب، فإن الآبار التي تم إحداثها بدون ترخيص في مجمل التراب الوطني والبالغة 91 في المائة، ستكون محط مراقبة شاملة من أجل ملاءمة وضعها مع الضوابط القانونية المعمول بها وطنيا.
ووفق للمعطيات التي قدمها ذات المسؤول الحكومي، فإن عملية حفر الآبار سيجري تقييدها بالعديد من القوانين الصارمة التي تعكف الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود، معتبراً أن الأمر من شأنه أن يضمن سلامة وأمن المواطنين من جهة، وأن يضفي صبغة قانونية على استغلال الفرشة المائية من جهة أخرى.
وسبق وأن دعا الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية الشهر المنصرم، إلى التعامل الجاد مع إشكالية الخصاص الحاد الذي يعرفه المغرب في الموارد المائية.
وقال الملك "ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والإستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية”، وأضاف “كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الإجتماعية".
وتضم الناظور على سبيل النموذج المئات من الآبار منذ عقود، في ظل تشبت العديد من المناطق بـ "فلاحيتها"، كما أن محتلف مراحل التعمير والبناء التي شهدتها أحياء وجماعات بالناظور، عرفت إرفاقا للآبار بالبنايات، مع كل منزل تم وضع حجر أساسه.
إلى هنا سيطرح الأمر إشكالية -لا محالة- كون معظم من شيد بئر من أجل السقي أو الشرب، سيصبح مطالبا بإخضاعه للمراءمة التي يزمع الخضوع لها مستقبلا.
الاربعاء 2 نونبر - 00:05
وقال بركة أن تلك الإجراءات تشمل تركيب العدادات للآبار من أجل أن يتم ضبط نسب المياه الجوفية التي يتم استغلالها من طرف المواطنين.
ووفق إفادة الوزير ذاته في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية لأمس الإثنين في مجلس النواب، فإن الآبار التي تم إحداثها بدون ترخيص في مجمل التراب الوطني والبالغة 91 في المائة، ستكون محط مراقبة شاملة من أجل ملاءمة وضعها مع الضوابط القانونية المعمول بها وطنيا.
ووفق للمعطيات التي قدمها ذات المسؤول الحكومي، فإن عملية حفر الآبار سيجري تقييدها بالعديد من القوانين الصارمة التي تعكف الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود، معتبراً أن الأمر من شأنه أن يضمن سلامة وأمن المواطنين من جهة، وأن يضفي صبغة قانونية على استغلال الفرشة المائية من جهة أخرى.
وسبق وأن دعا الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية الشهر المنصرم، إلى التعامل الجاد مع إشكالية الخصاص الحاد الذي يعرفه المغرب في الموارد المائية.
وقال الملك "ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والإستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية”، وأضاف “كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الإجتماعية".
وتضم الناظور على سبيل النموذج المئات من الآبار منذ عقود، في ظل تشبت العديد من المناطق بـ "فلاحيتها"، كما أن محتلف مراحل التعمير والبناء التي شهدتها أحياء وجماعات بالناظور، عرفت إرفاقا للآبار بالبنايات، مع كل منزل تم وضع حجر أساسه.
إلى هنا سيطرح الأمر إشكالية -لا محالة- كون معظم من شيد بئر من أجل السقي أو الشرب، سيصبح مطالبا بإخضاعه للمراءمة التي يزمع الخضوع لها مستقبلا.
الاربعاء 2 نونبر - 00:05
مصدر : nadorcity.com.