على إثر المقال الذي تم نشرته "ناظورسيتي" يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 الجاري، تحت عنوان (المجتمع المدني ببوعرك يفتح النار على رئيس المجلس الجماعي وأعضائه) والذي من خلاله اتهم فاعلون جمعويون المجلس المذكور برفض مشاريع تنجزها الحكومة، وكذا عرقلة التنمية في تراب الجماعة.
وفي إطار حق الرد، توصلت "ناظورسيتي"، ببلاغ وقعه أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك المكوِّنين للأغلبية لتوضيح ما ورد في "البيان الاستنكاري المزعوم" الذي يحمل في طياته حسب الجماعة المعنية مغالطات وأكاذيب لا تمتّ إلى الحقيقة بأية صلة.
ومما جاء في البلاغ "لقد اطَّلعنا على أسماء الجمعيات الموقِّعةِ للبيان عبر أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت الخبر فتأكّد لنا بالواضح أنّ هؤلاء الغوغائيين يخبطون خَبْطَ عشواء ويطبّلون للباطل وأهله، ويتهمون الناس ظلما وزورا وبهتانا، فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يعلمون، وينطقون بما لا يفهمون، لكونهم عديمي الضمير، شغلهم الشاغل النبش في أعراض الناس وعرقلة عمل المجلس لإرضاء جهات معينة، وثقافتُهم محدودة لا ترقى بهم ولا تؤهِّلُهم ليكونوا أعضاء في جمعيات نشيطة يفهمون المعنى الحقيقي للعمل الجمعوي، بَلَهْ تقييمهم للسياسات العمومية والتحدث في قضايا الشأن العام المحلي، فمن كان هذا دَيْدَنُهُم فلا غرابة أن تصدر منهم أشياء مخالفة للواقع".
وللحديث عن قانونية هذه الجمعيات، أوضح المجلس الجماعي لبوعرك "أن خمسة منها أو أكثر لا تنتمي أصلا لتراب جماعة بوعرك، ومنها ما انتهى صلاحيتها".
وفي هذا الإطار، أبرزت المؤسسة المنتخبة "الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا استعان هؤلاء بجمعيات خارج تراب الجماعة؟ أليس في جماعة بوعرك ما يناهز 50 جمعية؟ ولماذا استعانوا بجمعية خاصة ببناء المسجد التي انتهت صلاحيتها بانتهاء بناء المسجد لأزيد من سنة بدوار احدّادن لغريبة؟ وتسبّبوا لرئيسها في المتابعة القانونية، بحيث أن الجمعيات الخاصة بالمساجد ولجانها لا يجوز لها الخروج عن اختصاصاتها ومهامّها الموكولة إليها والخوض في أمور لا تعنيها، بالإضافة إلى توقيع ثلاث جمعيات تابعة لأعضاء المعارضة".
وبخصوص التهم الموجهة للمجلس، من أنه أوقف أشغال المهندس الطبوغرافي الذي كان يهيّئ الدراسات التقنية من أجل بداية الأشغال، رد الأعضاء الموقعون على البلاغ "من حقنا أن نُوقِف كل شخص أراد أن يفعل شيئا في تراب جماعتنا دون إخبارنا وإخبار السلطة كيفما كان نوع هذا الشخص أو جهة معينة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأشغال الليلية كما فعل هذا المهندس".
أما قضية إصلاح بعض المسالك الطرقية في تراب الجماعة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ويبلغ عددها ثلاثة، فهذا مشروع في غاية الأهمية نحن نثمّنه ونشكر القائمين على إنجازه... يضيف المجلس الجماعي لبوعرك.
وفي هذا الصدد، حمل المجلس كامل المسؤولية لممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية لما حدث من تجاوزات مرفوضة وغير مقبولة في هذه الصفقة العمومية التي تم استغلالها للأسف في الحملة الانتخابية الماضية، بحيث طغى عليها التقسيم السياسي الواضح والبيّن وخدمة أجندة معينة، وعدم احترام الأولويات، وكأن المشاريع التي ينجزها هذا المكتب لا تستهدف جميع المغاربة، وإنما تستهدف مجموعة محددة من المواطنين.
كما سجل الموقعون، شجبهم وغضبهم واستنكارنهم لـ "التصرفات غير المسؤولة لممثلي المكتب المذكور لعدم إشراكهم في الزيارات الميدانية الخاصة بالمعاينة، وعدم تواصلهم مع مؤسسات الدولة المنتخبة دستوريا التي لها مكاتب تسيّرها رغم استدعائهم، في حين يتواصلون مع المستشارين الذين لا يمثّلون إلا أنفسهم، وهذا خرق واضح لمضامين الدستور المغربي، والقوانين الجاري بها العمل".
واستنكر البلاغ، اقتراح إصلاح الطريق الذي يمر بالمحاذاة من منزل النائب البرلماني عن دائرة الناظور وعضو مستشار بالجماعة، رغم أنه ليس ذات أولوية ولا يستهدف كثافة سكانية، "الشيء الذي يجعلنا نتساءل، هل ما زلنا نعيش زمن استغلال النفوذ والمناصب من أجل قضاء مصالح شخصية ضيقة؟ أين خدمة المصلحة العامة التي يتبجحون بها ويدّعونها؟ أين مبدأ تكافؤ الفرص الذي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يدعو إلى احترامه في كثير من خطاباته السامية الموجهة إلى أبناء شعبه الوفي؟ لا فرق عنده بين مغربي وآخر، فالمغاربة كلهم سواسية في الحقوق والواجبات".
وإذ يسجل المجلس الجماعي لبوعرك هذه الملاحظات، دعا من يتهمهم بعرقلة أعمالهم للكفّ عن "التلاعب بمصالح المواطنين الذين هم رعايا أوفياء لجلالة الملك نصره الله، وتجنّب هذه التصرفات اللامسؤولة التي تكون في كثير من الأحيان سببا في تذمّر المواطنين وعدم رضاهم عن ما يحدث في بلدهم..وأخيرا نقول لأعضاء هذه الجمعيات، كان من الأجدر بكم أن تتحرّوا الحقيقة عوض توجيه تهمًا مجانية لمجلس يقوم بواجبه".
الاربعاء 2 نونبر - 00:05
وفي إطار حق الرد، توصلت "ناظورسيتي"، ببلاغ وقعه أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك المكوِّنين للأغلبية لتوضيح ما ورد في "البيان الاستنكاري المزعوم" الذي يحمل في طياته حسب الجماعة المعنية مغالطات وأكاذيب لا تمتّ إلى الحقيقة بأية صلة.
ومما جاء في البلاغ "لقد اطَّلعنا على أسماء الجمعيات الموقِّعةِ للبيان عبر أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت الخبر فتأكّد لنا بالواضح أنّ هؤلاء الغوغائيين يخبطون خَبْطَ عشواء ويطبّلون للباطل وأهله، ويتهمون الناس ظلما وزورا وبهتانا، فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يعلمون، وينطقون بما لا يفهمون، لكونهم عديمي الضمير، شغلهم الشاغل النبش في أعراض الناس وعرقلة عمل المجلس لإرضاء جهات معينة، وثقافتُهم محدودة لا ترقى بهم ولا تؤهِّلُهم ليكونوا أعضاء في جمعيات نشيطة يفهمون المعنى الحقيقي للعمل الجمعوي، بَلَهْ تقييمهم للسياسات العمومية والتحدث في قضايا الشأن العام المحلي، فمن كان هذا دَيْدَنُهُم فلا غرابة أن تصدر منهم أشياء مخالفة للواقع".
وللحديث عن قانونية هذه الجمعيات، أوضح المجلس الجماعي لبوعرك "أن خمسة منها أو أكثر لا تنتمي أصلا لتراب جماعة بوعرك، ومنها ما انتهى صلاحيتها".
وفي هذا الإطار، أبرزت المؤسسة المنتخبة "الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا استعان هؤلاء بجمعيات خارج تراب الجماعة؟ أليس في جماعة بوعرك ما يناهز 50 جمعية؟ ولماذا استعانوا بجمعية خاصة ببناء المسجد التي انتهت صلاحيتها بانتهاء بناء المسجد لأزيد من سنة بدوار احدّادن لغريبة؟ وتسبّبوا لرئيسها في المتابعة القانونية، بحيث أن الجمعيات الخاصة بالمساجد ولجانها لا يجوز لها الخروج عن اختصاصاتها ومهامّها الموكولة إليها والخوض في أمور لا تعنيها، بالإضافة إلى توقيع ثلاث جمعيات تابعة لأعضاء المعارضة".
وبخصوص التهم الموجهة للمجلس، من أنه أوقف أشغال المهندس الطبوغرافي الذي كان يهيّئ الدراسات التقنية من أجل بداية الأشغال، رد الأعضاء الموقعون على البلاغ "من حقنا أن نُوقِف كل شخص أراد أن يفعل شيئا في تراب جماعتنا دون إخبارنا وإخبار السلطة كيفما كان نوع هذا الشخص أو جهة معينة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأشغال الليلية كما فعل هذا المهندس".
أما قضية إصلاح بعض المسالك الطرقية في تراب الجماعة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ويبلغ عددها ثلاثة، فهذا مشروع في غاية الأهمية نحن نثمّنه ونشكر القائمين على إنجازه... يضيف المجلس الجماعي لبوعرك.
وفي هذا الصدد، حمل المجلس كامل المسؤولية لممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية لما حدث من تجاوزات مرفوضة وغير مقبولة في هذه الصفقة العمومية التي تم استغلالها للأسف في الحملة الانتخابية الماضية، بحيث طغى عليها التقسيم السياسي الواضح والبيّن وخدمة أجندة معينة، وعدم احترام الأولويات، وكأن المشاريع التي ينجزها هذا المكتب لا تستهدف جميع المغاربة، وإنما تستهدف مجموعة محددة من المواطنين.
كما سجل الموقعون، شجبهم وغضبهم واستنكارنهم لـ "التصرفات غير المسؤولة لممثلي المكتب المذكور لعدم إشراكهم في الزيارات الميدانية الخاصة بالمعاينة، وعدم تواصلهم مع مؤسسات الدولة المنتخبة دستوريا التي لها مكاتب تسيّرها رغم استدعائهم، في حين يتواصلون مع المستشارين الذين لا يمثّلون إلا أنفسهم، وهذا خرق واضح لمضامين الدستور المغربي، والقوانين الجاري بها العمل".
واستنكر البلاغ، اقتراح إصلاح الطريق الذي يمر بالمحاذاة من منزل النائب البرلماني عن دائرة الناظور وعضو مستشار بالجماعة، رغم أنه ليس ذات أولوية ولا يستهدف كثافة سكانية، "الشيء الذي يجعلنا نتساءل، هل ما زلنا نعيش زمن استغلال النفوذ والمناصب من أجل قضاء مصالح شخصية ضيقة؟ أين خدمة المصلحة العامة التي يتبجحون بها ويدّعونها؟ أين مبدأ تكافؤ الفرص الذي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يدعو إلى احترامه في كثير من خطاباته السامية الموجهة إلى أبناء شعبه الوفي؟ لا فرق عنده بين مغربي وآخر، فالمغاربة كلهم سواسية في الحقوق والواجبات".
وإذ يسجل المجلس الجماعي لبوعرك هذه الملاحظات، دعا من يتهمهم بعرقلة أعمالهم للكفّ عن "التلاعب بمصالح المواطنين الذين هم رعايا أوفياء لجلالة الملك نصره الله، وتجنّب هذه التصرفات اللامسؤولة التي تكون في كثير من الأحيان سببا في تذمّر المواطنين وعدم رضاهم عن ما يحدث في بلدهم..وأخيرا نقول لأعضاء هذه الجمعيات، كان من الأجدر بكم أن تتحرّوا الحقيقة عوض توجيه تهمًا مجانية لمجلس يقوم بواجبه".
الاربعاء 2 نونبر - 00:05
مصدر : nadorcity.com.