أوقفت مصالح الأمن مساء أمس الجمعة، بمدينة مراكش شخصا يحمل الجنسية الفرنسية، يشكل موضوع أمر دولي بالقبض عليه من طرف السطات الفرنسية.
ويعد المواطن الفرنسي الموقوف، الذي يبلغ 57 سنة من عمره، موضوع أمر دولي، لكونه يشتبه في تورطه في الارتباط بعصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال البنكي.
وقد تم اعتقال المشتبه فيه المذكور، في الوقت الذي كان يكمل فيه إجراءات إدارية تتعلق بإقامته بالمغرب.
وبينت عملية التنقيط بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أن المعني بالأمر يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الفرنسي، أنه متورط في قضية تتعلق بارتكاب جرائم للنصب على مؤسسة بنكية كان يشتغل فيها، من خلال تواطئه في منح قروض بنكية دون تسديدها لفائدة شركائه في هذا النشاط الاجرامي.
وقد جرى إخضاع المواطن الفرنسي، لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بناء على الإجراءات التي تفرضها مسطرة التسليم وفقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجاء اعتقال المشتبه فيه في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على المستوى الدولي في القضايا المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية.
السبت 29 أكتوبر - 16:00
ويعد المواطن الفرنسي الموقوف، الذي يبلغ 57 سنة من عمره، موضوع أمر دولي، لكونه يشتبه في تورطه في الارتباط بعصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال البنكي.
وقد تم اعتقال المشتبه فيه المذكور، في الوقت الذي كان يكمل فيه إجراءات إدارية تتعلق بإقامته بالمغرب.
وبينت عملية التنقيط بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أن المعني بالأمر يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الفرنسي، أنه متورط في قضية تتعلق بارتكاب جرائم للنصب على مؤسسة بنكية كان يشتغل فيها، من خلال تواطئه في منح قروض بنكية دون تسديدها لفائدة شركائه في هذا النشاط الاجرامي.
وقد جرى إخضاع المواطن الفرنسي، لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بناء على الإجراءات التي تفرضها مسطرة التسليم وفقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجاء اعتقال المشتبه فيه في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على المستوى الدولي في القضايا المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية.
السبت 29 أكتوبر - 16:00
مصدر : nadorcity.com.