أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بمتابعة رئيس جماعة فم العنصر، ومستشارين جماعيين و موظفين، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، حسب ما أوردته وسائل إعلامية.
وقررت المحكمة عرض ملفات الموقوفين في جلسة 31 أكتوبر 2022. من أجل البث في خروقاتهم في قطاع التعمير الذي عاثوا فيه فسادا.
ويتابع رئيس الجماعة المعتقل حسب مصادر مطلعة بتهم المشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية.
كما يتهم أيضا بالمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتتابع المحكمة في نفس الملف مستشار جماعي و موظف جماعي بتهمة المشاركة في هذه الأفعال.
هذا وقد أفرجت النيابة العامة على مستشارين وموظفين جماعيين آخرين، و كاتبين عموميين. لعدم وجود أدلة تدينهم.
ويتابع أحد الموظفين الجماعيين المعتقلين بتهمة "التزوير في وثيقة عرفية والمشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية، وكذا المساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل".
وتعتبر هذه ثاني قضية فساد في قطاع العقار خلال أسبوع واحد، بعد قضية عامل تمارة والصخيرات الذي أطاحت به وزارة الداخلية بسبب خروقات.
وتشن وزارة الداخلية ومصالحها حملة كبيرة تستهدف تطهير كل الجماعات والبلديات والعمالات من المنتخبين والموظفين ورجال السلطة وشركاءهم المتورطين في قضايا فساد.
الجمعة 28 أكتوبر - 19:29
وقررت المحكمة عرض ملفات الموقوفين في جلسة 31 أكتوبر 2022. من أجل البث في خروقاتهم في قطاع التعمير الذي عاثوا فيه فسادا.
ويتابع رئيس الجماعة المعتقل حسب مصادر مطلعة بتهم المشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية.
كما يتهم أيضا بالمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتتابع المحكمة في نفس الملف مستشار جماعي و موظف جماعي بتهمة المشاركة في هذه الأفعال.
هذا وقد أفرجت النيابة العامة على مستشارين وموظفين جماعيين آخرين، و كاتبين عموميين. لعدم وجود أدلة تدينهم.
ويتابع أحد الموظفين الجماعيين المعتقلين بتهمة "التزوير في وثيقة عرفية والمشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية، وكذا المساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل".
وتعتبر هذه ثاني قضية فساد في قطاع العقار خلال أسبوع واحد، بعد قضية عامل تمارة والصخيرات الذي أطاحت به وزارة الداخلية بسبب خروقات.
وتشن وزارة الداخلية ومصالحها حملة كبيرة تستهدف تطهير كل الجماعات والبلديات والعمالات من المنتخبين والموظفين ورجال السلطة وشركاءهم المتورطين في قضايا فساد.
الجمعة 28 أكتوبر - 19:29
مصدر : nadorcity.com.