بناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تعيين مناصب قضائية لبعض المسؤولين القضائيين بعد إعفائهم من مهام المسؤولية، تم تعيين أحمد أوشني، نائبا جديدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
كما تم تعيين عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بالناظور، محام عام لدى محكمة النقض.
وأعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين الجدد بالعديد من المحاكم الكائنة في ربوع المملكة برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعيينات همت تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر وفقا لما جاء في البلاغ، بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكيل عام للملك واحد لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرين رئيسا لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين، وكذا واحد وثلاثين وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
وحسب نفس البلاغ، فقد همت هذه التعيينات أيضا سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وقام المجلس بتهنئة المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، حيث أكد على تحفيزهم للقيام بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”،
كما أعلن، أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
الاربعاء 26 أكتوبر - 16:52
كما تم تعيين عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بالناظور، محام عام لدى محكمة النقض.
وأعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين الجدد بالعديد من المحاكم الكائنة في ربوع المملكة برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعيينات همت تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر وفقا لما جاء في البلاغ، بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكيل عام للملك واحد لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرين رئيسا لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين، وكذا واحد وثلاثين وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
وحسب نفس البلاغ، فقد همت هذه التعيينات أيضا سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وقام المجلس بتهنئة المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، حيث أكد على تحفيزهم للقيام بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”،
كما أعلن، أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
الاربعاء 26 أكتوبر - 16:52
مصدر : nadorcity.com.