انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطنين أغلبهم نساء، خرجن بشكل عفوي إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم بعد إصدار وزارة الداخلية لقرار توقيف عامل الصخيرات – تمارة بسبب ارتكابهم لخروقات قانونية في مجال التعمير.
وأعرب مالكو شقق مبنى سكني كان قد أمر عامل عمالة الصخيرات تمارة بهدمه بدعوى البناء بدون ترخيص، عن فرحتهم بقرار التوقيف لأن المسؤول المذكور كان سيشردهم ويرمي بهم إلى الشارع بعد أدائهم لمبالغ مالية باهظة لاقتناء الشقق التي يقطنون بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الخطأ الذي تسبب في توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة و6 من اعوانه، لأنهم لم يجيبوا على الطلب الرسمي للترخيص بالبناء الذي تقدم به المقاول في المدة الزمنية التي يحددها القانون في 60 يوما، وبعد شروعه في البناء، أمر مسؤول الإدارة الترابية بهدم المجمع السكني الذي كلف ازيد من 2 مليار سنتيم بدعوى البناء بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات الأولية، أن المقاول صاحب المشروع العقاري تقدم رسميا بطلب ترخيص و لم يتلق ردا رغم مرور 60 يوما.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء هذا الإجراء، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إلى ذلك، شدد البلاغ نفسه على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت أخيرا على خط التحقيق في تجاوزات وخروقات عمرانية.
وكلف الوكيل العام للملك بالرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة.
كما دعا، أصدر المسؤول القضائي تعليماته من أجل افتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
الثلاثاء 25 أكتوبر - 19:31
وأعرب مالكو شقق مبنى سكني كان قد أمر عامل عمالة الصخيرات تمارة بهدمه بدعوى البناء بدون ترخيص، عن فرحتهم بقرار التوقيف لأن المسؤول المذكور كان سيشردهم ويرمي بهم إلى الشارع بعد أدائهم لمبالغ مالية باهظة لاقتناء الشقق التي يقطنون بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الخطأ الذي تسبب في توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة و6 من اعوانه، لأنهم لم يجيبوا على الطلب الرسمي للترخيص بالبناء الذي تقدم به المقاول في المدة الزمنية التي يحددها القانون في 60 يوما، وبعد شروعه في البناء، أمر مسؤول الإدارة الترابية بهدم المجمع السكني الذي كلف ازيد من 2 مليار سنتيم بدعوى البناء بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات الأولية، أن المقاول صاحب المشروع العقاري تقدم رسميا بطلب ترخيص و لم يتلق ردا رغم مرور 60 يوما.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وجاء هذا الإجراء، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إلى ذلك، شدد البلاغ نفسه على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت أخيرا على خط التحقيق في تجاوزات وخروقات عمرانية.
وكلف الوكيل العام للملك بالرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة.
كما دعا، أصدر المسؤول القضائي تعليماته من أجل افتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
الثلاثاء 25 أكتوبر - 19:31
مصدر : nadorcity.com.