في إطار الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاح الشامل للنظام الصحي، دعماً للمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تعبئة موارد كبير ة لصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما جاء في مشروع قانون المالية 2023. ستخصص بشكل أساسي لتطوير البنى التحتية الصحية.
وتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم. وجاء روفع الميزانية من أجل دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، ولا سيما الطاقم الطبي وشبه الطبي.
وفي هذا الصدد، سيتم استحداث 5.500 وظيفة جديدة حسب ماجاء في مشروع قانون المالية 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الوظائف المحدثة في القطاع خلال الفترة بين 2017-2023 إلى 36.117 وظيفة، بما في ذلك 30.000 وظيفة لصالح وزارة الصحة.
بالتوازي مع هذه الجهود، يشير مشروع القانون، إلى أن عام 2023 سيتميز بتنفيذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ مختلف مكونات الإصلاح الشامل للقطاع الصحي، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، على المستوى الوطني في ضوء دخول التغطية الصحية الشاملة حيز التنفيذ واستمرار تنفيذ مشروع النظام المعلوماتي المتكامل.
وسيتم خلال السنة المقبلة، تشغيل عدد من المراز الاستشفائية التي انتهت الأشغال بها، على غرار المستشفى الإقليمي بالحسيمة، مستشفى النهار بإفران، المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، المستشفى المحلي بكل من أرفود و تامسنا.
كما يتحدث مشروع القانون عن إنشاء وتطوير المعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحية (ISPITS) في إطار البرنامج المتعلق برفع مستوى عرض التدريب المهني في المهن الصحية.
ويقترح المشروع أيضًا تعزيز توفير الرعاية في المستشفيات وتحسين الوصول إلى الرعاية من خلال استمرار أعمال البناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة في الرباط وأكادير والعيون وإطلاق مشروع البناء والتجهيز الخاص بالمستشفى الجامعي الجديد بالرشيدية.
السبت 22 أكتوبر - 22:07
وتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم. وجاء روفع الميزانية من أجل دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، ولا سيما الطاقم الطبي وشبه الطبي.
وفي هذا الصدد، سيتم استحداث 5.500 وظيفة جديدة حسب ماجاء في مشروع قانون المالية 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الوظائف المحدثة في القطاع خلال الفترة بين 2017-2023 إلى 36.117 وظيفة، بما في ذلك 30.000 وظيفة لصالح وزارة الصحة.
بالتوازي مع هذه الجهود، يشير مشروع القانون، إلى أن عام 2023 سيتميز بتنفيذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ مختلف مكونات الإصلاح الشامل للقطاع الصحي، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، على المستوى الوطني في ضوء دخول التغطية الصحية الشاملة حيز التنفيذ واستمرار تنفيذ مشروع النظام المعلوماتي المتكامل.
وسيتم خلال السنة المقبلة، تشغيل عدد من المراز الاستشفائية التي انتهت الأشغال بها، على غرار المستشفى الإقليمي بالحسيمة، مستشفى النهار بإفران، المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، المستشفى المحلي بكل من أرفود و تامسنا.
كما يتحدث مشروع القانون عن إنشاء وتطوير المعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحية (ISPITS) في إطار البرنامج المتعلق برفع مستوى عرض التدريب المهني في المهن الصحية.
ويقترح المشروع أيضًا تعزيز توفير الرعاية في المستشفيات وتحسين الوصول إلى الرعاية من خلال استمرار أعمال البناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة في الرباط وأكادير والعيون وإطلاق مشروع البناء والتجهيز الخاص بالمستشفى الجامعي الجديد بالرشيدية.
السبت 22 أكتوبر - 22:07
مصدر : nadorcity.com.