حج إلى مقر عمالة إقليم الدريوش منذ صباح اليوم، محتجون يطالبون عامل الإقليم والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بإتمام عملهما في متابعة من اتضح ممارستهم لأعمال جرمية تتعلق بتقديم رشوة وتزوير الانتخابات بالتلاعب بعدد الأصوات خلال الجزئية الأخيرة التي شهدها اللإقليم.
وطالب هؤلاء، النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بالدريوش والتي أمرت سابقا بمتابعة متهمين بتقديم رشوة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في الإقليم، واستقبلتهم في حالة اعتقال، وكذا متابعة خمسة أشخاص آخرين في حالة سراح، أن تثمن العملية باعتقال كل من ثيت في حقه الضلوع في أي عملية تزوير أو ارتشاء، إلى حد الدعوة لإسقاط من ثبت نجاحه في نيل مقعد برلماني بطرق غير قانونية -يقول المحتجون-.
وتقول مصادر محلية، بأن عملية متابعة جديدة تجري منذ مساء اليوم الجمعة واحد وعشرين أبريل لمسؤولين جدد منهم رئيس مكتب اقتراع بالدريوش وغيره، توسعا في ذات القضية، إلا أن المحتجين يطالبون بالجدية والحزم لا العزم في تسريع القضية حماية لإرادة الناخبين الحقيقية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش، قد قضت سابقا بمتابعة متهم بتقديم رشوة خلال الانتخابات الجزئية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية، في حالة اعتقال. وقررت متابعة 5 أشخاص آخرين، من بينهم نجل قيادي حركي، في حالة سراح.
وذكرت المصادر، أن المحكمة أمرت الأسبوع الماضي، بعد جلسة التقديم بمتابعة الأشخاص المعنيين في انتظار صدور نتائج الخبرة التقنية التي تقوم بها مصالح الدرك على الهواتف المحمولة التي تم الحجز عليها للتحقيق في القضية.
وقد أنكر ابن البرلماني السالف ذكره، التهم التي وجهت إليه، حيث اعتبر الشكاية التي قدمت ضده كيدية، حيث تعمل الخبرة على التحقق من مدى صحة ذلك.
ويزعم منافسو القيادي الحركي المعني، أنه كان هناك تدليس في إحدى مكاتب التصويت، حيث تم إرشاء ملاحظ حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مكتب التصويت وملء الصناديق بالأصوات لصالح حزب الحركة الشعبية.
وجرى الاستماع يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، من قبل مصالح الدرك لعشرة أفراد في ملف تزوير الانتخابات، والذي كان من بينهم ابن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية وكذا إلى أشخاص آخرين كانوا يتواجدون في مكتب التصويت.
الجمعة 21 أكتوبر - 23:49
وطالب هؤلاء، النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بالدريوش والتي أمرت سابقا بمتابعة متهمين بتقديم رشوة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في الإقليم، واستقبلتهم في حالة اعتقال، وكذا متابعة خمسة أشخاص آخرين في حالة سراح، أن تثمن العملية باعتقال كل من ثيت في حقه الضلوع في أي عملية تزوير أو ارتشاء، إلى حد الدعوة لإسقاط من ثبت نجاحه في نيل مقعد برلماني بطرق غير قانونية -يقول المحتجون-.
وتقول مصادر محلية، بأن عملية متابعة جديدة تجري منذ مساء اليوم الجمعة واحد وعشرين أبريل لمسؤولين جدد منهم رئيس مكتب اقتراع بالدريوش وغيره، توسعا في ذات القضية، إلا أن المحتجين يطالبون بالجدية والحزم لا العزم في تسريع القضية حماية لإرادة الناخبين الحقيقية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش، قد قضت سابقا بمتابعة متهم بتقديم رشوة خلال الانتخابات الجزئية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية، في حالة اعتقال. وقررت متابعة 5 أشخاص آخرين، من بينهم نجل قيادي حركي، في حالة سراح.
وذكرت المصادر، أن المحكمة أمرت الأسبوع الماضي، بعد جلسة التقديم بمتابعة الأشخاص المعنيين في انتظار صدور نتائج الخبرة التقنية التي تقوم بها مصالح الدرك على الهواتف المحمولة التي تم الحجز عليها للتحقيق في القضية.
وقد أنكر ابن البرلماني السالف ذكره، التهم التي وجهت إليه، حيث اعتبر الشكاية التي قدمت ضده كيدية، حيث تعمل الخبرة على التحقق من مدى صحة ذلك.
ويزعم منافسو القيادي الحركي المعني، أنه كان هناك تدليس في إحدى مكاتب التصويت، حيث تم إرشاء ملاحظ حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مكتب التصويت وملء الصناديق بالأصوات لصالح حزب الحركة الشعبية.
وجرى الاستماع يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، من قبل مصالح الدرك لعشرة أفراد في ملف تزوير الانتخابات، والذي كان من بينهم ابن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية وكذا إلى أشخاص آخرين كانوا يتواجدون في مكتب التصويت.
الجمعة 21 أكتوبر - 23:49
مصدر : nadorcity.com.