"صامدون صامدون للمسودة رافضون"
.. "المسودة قريتوها ولا غير جيتو وسربتوها"..
"مادار والو مادارو والو.. بمشي بحالو يمشي بحالو"..
هكذا تم الترديد في ساحة الاحتجاج اليوم، على مسامع الجميع بالرباط خلال احتجاج آلاف المحامين أمام وزارة العدل، ضد مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها وزارة وهبي..
مظاهرة عارمة حضرها نقباء حاليون وسابقزن وممثلو الإطارات المهنية الثلاث التي دعت إلى وقفة اليوم الجمعة واحد وعشرين أكتوبر 2022، وأعضاء مجالس الهيئات، حيث رفع المحاميات والمحامون المحتجون شعارات تندد بما يرونه اتخاذا لقرارات أحادية من جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا على إثر ذلك بـ "رحيله" احتجاجا على منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المهنة، الأخيرة التي أقصت وتجاوزت رأي هؤلاء بشكل غير مسبوق، يخلو من المقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وبمتابة ضرب لأعراف وتقاليد المهنة، والتزامات الوزير السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية".
وحظيت الوقفة بدعم كبير من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ احتشد ما يناهز 4 آلاف محام ومحامية وفق ما رصدته ناظورسيتي، من معطيات مبدانية، وما أوردته الهيئات المنظمة للوقفة، بزيهم المهني ممثلين بإطاراتهم صفا واحدا وهم يصرخون بصوت واحد أن "نساء ورجال الدفاع سيقفون دوما بالمرصاد لأية محاولة للنيل من مكانة المحاماة أو تقليص أدوارها القانونية والحقوقية والمجتمعية".
واعتبر المتظاهرون أن "أي قانون منظم للمهنة لا يمكن أن يرى النور إذا لم يكن موضوع تشاور وتوافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة".
وقال محامون خلال الوقفة، أن "المحاميات والمحامين لا ينتفضون انتصارا لمطالب فئوية ضيقة، ولا يساومون على مبادئ رسالتهم من أجل امتيازات خاصة، ولكنهم بالمقابل لن يقبلوا بأي مساس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، ولن يسكتوا على أي استهداف للشروط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الضامنة لقيامهم بالدفاع عن الحريات والحقوق، وتحقيق شروط الولوج المستنير للعدالة، وضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر المحامي المروني -في تصريح إعلامي- أن "المحاماة ليست مجرد مهنة يمكن أن يخضع الولوج لها للحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة .. وأن الولوج إليها يجب أن يكون مرتبطا بمدى التزام الحكومات بواجباتها المتمثلة في توفير الضمانات والشروط الكفيلة بأداء المحامين لمهامهم وأدوارهم على الوجه الأمثل".
وأكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب والتي دعت للوقفة إلى جانب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنه جرى تسطير برنامج نضالي يتجاوب مع انتظارات المحاميات والمحامين بالمغرب، ويستجيب لمطالبهم الاستعجالية المشروعة.
وفي ذات السياق، صدحت حناجر المحتجين أمام وزارة العدل مشددة على أنها "ليست وقفة عابرة بل هي احتجاج أولي مستمر في الزمن، ولن يتوقف قبل إسقاط مسودة قانون المهنة"، التي وصفوها بـ "العار"، مشيرين إلى "استمرار نضالاتهم من أجل إقرار قانون حداثي وتقدمي يليق بمحاماة القرن 21، وسن قوانين إجرائية وموضوعية تضمن الحقوق والحريات وشروط المحاكمة العادلة".
تأتي هذه الوقفة -حسب بلاغ للهيئات المهنية الثلاث تحتفظ بنسخة منه- لتجسد إجماع كل الإطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين واستشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع من طرف وزارة العدل ومراكز القوى الرجعية، التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة، وتسعى إلى تقزيمها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
الجمعة 21 أكتوبر - 21:58
.. "المسودة قريتوها ولا غير جيتو وسربتوها"..
"مادار والو مادارو والو.. بمشي بحالو يمشي بحالو"..
هكذا تم الترديد في ساحة الاحتجاج اليوم، على مسامع الجميع بالرباط خلال احتجاج آلاف المحامين أمام وزارة العدل، ضد مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها وزارة وهبي..
مظاهرة عارمة حضرها نقباء حاليون وسابقزن وممثلو الإطارات المهنية الثلاث التي دعت إلى وقفة اليوم الجمعة واحد وعشرين أكتوبر 2022، وأعضاء مجالس الهيئات، حيث رفع المحاميات والمحامون المحتجون شعارات تندد بما يرونه اتخاذا لقرارات أحادية من جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا على إثر ذلك بـ "رحيله" احتجاجا على منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المهنة، الأخيرة التي أقصت وتجاوزت رأي هؤلاء بشكل غير مسبوق، يخلو من المقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وبمتابة ضرب لأعراف وتقاليد المهنة، والتزامات الوزير السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية".
وحظيت الوقفة بدعم كبير من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ احتشد ما يناهز 4 آلاف محام ومحامية وفق ما رصدته ناظورسيتي، من معطيات مبدانية، وما أوردته الهيئات المنظمة للوقفة، بزيهم المهني ممثلين بإطاراتهم صفا واحدا وهم يصرخون بصوت واحد أن "نساء ورجال الدفاع سيقفون دوما بالمرصاد لأية محاولة للنيل من مكانة المحاماة أو تقليص أدوارها القانونية والحقوقية والمجتمعية".
واعتبر المتظاهرون أن "أي قانون منظم للمهنة لا يمكن أن يرى النور إذا لم يكن موضوع تشاور وتوافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة".
وقال محامون خلال الوقفة، أن "المحاميات والمحامين لا ينتفضون انتصارا لمطالب فئوية ضيقة، ولا يساومون على مبادئ رسالتهم من أجل امتيازات خاصة، ولكنهم بالمقابل لن يقبلوا بأي مساس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، ولن يسكتوا على أي استهداف للشروط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الضامنة لقيامهم بالدفاع عن الحريات والحقوق، وتحقيق شروط الولوج المستنير للعدالة، وضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر المحامي المروني -في تصريح إعلامي- أن "المحاماة ليست مجرد مهنة يمكن أن يخضع الولوج لها للحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة .. وأن الولوج إليها يجب أن يكون مرتبطا بمدى التزام الحكومات بواجباتها المتمثلة في توفير الضمانات والشروط الكفيلة بأداء المحامين لمهامهم وأدوارهم على الوجه الأمثل".
وأكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب والتي دعت للوقفة إلى جانب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنه جرى تسطير برنامج نضالي يتجاوب مع انتظارات المحاميات والمحامين بالمغرب، ويستجيب لمطالبهم الاستعجالية المشروعة.
وفي ذات السياق، صدحت حناجر المحتجين أمام وزارة العدل مشددة على أنها "ليست وقفة عابرة بل هي احتجاج أولي مستمر في الزمن، ولن يتوقف قبل إسقاط مسودة قانون المهنة"، التي وصفوها بـ "العار"، مشيرين إلى "استمرار نضالاتهم من أجل إقرار قانون حداثي وتقدمي يليق بمحاماة القرن 21، وسن قوانين إجرائية وموضوعية تضمن الحقوق والحريات وشروط المحاكمة العادلة".
تأتي هذه الوقفة -حسب بلاغ للهيئات المهنية الثلاث تحتفظ بنسخة منه- لتجسد إجماع كل الإطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين واستشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع من طرف وزارة العدل ومراكز القوى الرجعية، التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة، وتسعى إلى تقزيمها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
الجمعة 21 أكتوبر - 21:58
مصدر : nadorcity.com.