من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، ما يرفع حدة أزمة القطاع الذي يجرّ وراءه موجة جدل كبيرة على حكومة عزيز أخنوش.
في ذات السياق، سجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز ارتفاع سعر الغازوال مساء أمس السبت ببعض محطات الوقود حيث وصل الى 15.61 درهم للتر الواحد.
ارتفاع جديد يرسم معالم زيادة إضافية في الأسعار خلال اليومين المقبلين، مما دعا النقابة الوطنية للبترول والغاز إلى اقتراح 7 خطوات قد تعيد الأسعار إلى سابق عهدها وتجاوز حالة الاضطراب في الأثمنة.
وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم،
ذلك علاوة على تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.
ودعت ذات النقابة عبر تصريح لكاتبها العام الحسين اليماني، إلى تقليص الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل وضع سقف للضريبة على القيمة المضافة أو حذفها،
زيادة على دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.
وفي اقتراحها أضافت أن الحكومة مدعوة لإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح التي تصفها النقابة بـ “الفاحشة” التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، إضافة إلى سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
ودعت النقابة المناضلة في هذا المجال، إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة لاسامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر واضحة في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
وعودة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، والتي قارنت النقابة نسقها بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتضح جليا أن هناك انفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، إذ ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪،
وهذا ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب مع ضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن كل سنة.
الاحد 16 أكتوبر - 13:10
في ذات السياق، سجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز ارتفاع سعر الغازوال مساء أمس السبت ببعض محطات الوقود حيث وصل الى 15.61 درهم للتر الواحد.
ارتفاع جديد يرسم معالم زيادة إضافية في الأسعار خلال اليومين المقبلين، مما دعا النقابة الوطنية للبترول والغاز إلى اقتراح 7 خطوات قد تعيد الأسعار إلى سابق عهدها وتجاوز حالة الاضطراب في الأثمنة.
وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم،
ذلك علاوة على تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.
ودعت ذات النقابة عبر تصريح لكاتبها العام الحسين اليماني، إلى تقليص الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل وضع سقف للضريبة على القيمة المضافة أو حذفها،
زيادة على دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.
وفي اقتراحها أضافت أن الحكومة مدعوة لإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح التي تصفها النقابة بـ “الفاحشة” التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، إضافة إلى سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
ودعت النقابة المناضلة في هذا المجال، إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة لاسامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر واضحة في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
وعودة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، والتي قارنت النقابة نسقها بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتضح جليا أن هناك انفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، إذ ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪،
وهذا ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب مع ضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن كل سنة.
الاحد 16 أكتوبر - 13:10
مصدر : nadorcity.com.