قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس 13 أكتوبر، بمنح أصحاب العمل إمكانية حظر ارتداء الحجاب في الشركات وأماكن العمل، مادام أنه حظر عام لن يميز العاملات على أسس دينية، بدعوى “تحري الحياد ومنع ارتداء جميع العلامات التي تشكل تمييزا مباشرا بين الموظفين”.
وأنهت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الجدل من خلال الحكم الجديد بشأن القضية التي قسمت بلدان الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقالت المحكمة في قرارها أنه “صار بإمكان الشركات حظر الحجاب ما دام حظراً عاماً لا يميز بين الموظفين”. يأتي هذا بعد دعوى كانت قد رفعتها شابة مسلمة ضد شركة بلجيكية رفضت قبول اجتيازها لفترة تدريبية، حيث تقدمت المدعية بشكواها ملتمسة المشورة من المحكمة بأن الرفض كان غير قانوني لأنه تم على حساب معتقداتها الدينية.
وردت الشركة على الدعوى قائلة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو (طاقية) أو وشاحاً.
و أقرت المحكمة العليا بلوكسمبورغ، بأنه “لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، بحيث يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل”.
وقالت بأن القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها “لا تشكل تمييزاً مباشراً إذا جرى تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية، وبالتالي فالأمر لا يخرق قانون مكافحة التمييز البلجيكي”.
هذا وقد أثار حظر الحجاب للنساء في العمل جدلا واسعا في عدد من الدول الأوروبية، كما تزعمت شخصيات من اليمين المتطرف حملات من أجل حظر الرموز الدينية والإسلامية من الفضاءات العامة.
ويثر القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية مخاوف المسلمين من زيادة التضييق عليهم، والتمييز بخصوص الحصول على مجموعة من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية دون أي اعتبار للدين أو العرق.
السبت 15 أكتوبر - 22:45
وأنهت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الجدل من خلال الحكم الجديد بشأن القضية التي قسمت بلدان الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقالت المحكمة في قرارها أنه “صار بإمكان الشركات حظر الحجاب ما دام حظراً عاماً لا يميز بين الموظفين”. يأتي هذا بعد دعوى كانت قد رفعتها شابة مسلمة ضد شركة بلجيكية رفضت قبول اجتيازها لفترة تدريبية، حيث تقدمت المدعية بشكواها ملتمسة المشورة من المحكمة بأن الرفض كان غير قانوني لأنه تم على حساب معتقداتها الدينية.
وردت الشركة على الدعوى قائلة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو (طاقية) أو وشاحاً.
و أقرت المحكمة العليا بلوكسمبورغ، بأنه “لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، بحيث يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل”.
وقالت بأن القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها “لا تشكل تمييزاً مباشراً إذا جرى تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية، وبالتالي فالأمر لا يخرق قانون مكافحة التمييز البلجيكي”.
هذا وقد أثار حظر الحجاب للنساء في العمل جدلا واسعا في عدد من الدول الأوروبية، كما تزعمت شخصيات من اليمين المتطرف حملات من أجل حظر الرموز الدينية والإسلامية من الفضاءات العامة.
ويثر القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية مخاوف المسلمين من زيادة التضييق عليهم، والتمييز بخصوص الحصول على مجموعة من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية دون أي اعتبار للدين أو العرق.
السبت 15 أكتوبر - 22:45
مصدر : nadorcity.com.