ستتوجه الأنظار يوم الجمعة المقبل، نحو قبة البرلمان إذ من المنتظر، أن يحضر الملك محمد السادس، افتتاح السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعة الحالية 2021-2026، وسيلقي خطابا ملكيا يحمل العديد من الرسائل لنواب الأمة وللخارج.
هذا وتتم منذ مدة أشغال صيانة وكذا صباغة داخل مقر البرلمان المغربي، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل 14 أكتوبر 2022.
أشغاال الصيانة هذه تهم الصباغة والبستنة، وكذا نظام الصوت والفيديو.
وللمرة الأولى لن يكون البرلمانيون مجبرون على تقديم جواز التلقيح لدخول قبة البرلمان، وذلك بعد تخفيف جميع الإجراءات المتعلقة بالوباء بالمملكة.
ويُعتبر إفتتاح السنة التشريعية من قبل طرف ملك البلاد حضوريا بعد اعتماده منذ عامين عن بعد بسبب الإجراءات الإحترازية للجائحة بالمملكة، حدثا يشد الأنظار وطنيا ودوليا.
ومن المنتظر أن يؤكد الخطاب الملكي على أهمية مواصلة تطبيق النموذج التنموي وكذا مشاريع الحماية الاجتماعية، وعلى تحديد خارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على مواجهة التحديات الخارجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية ومواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويرى المراقبون أن السنة التشريعية المقبلة سيُميزها طرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وهو القانون الأول الذي تعده الحكومة الحالية ويعكس توجهاتها الإقتصادية والإجتماعية.
وتتميز السنة التشريعية بالتكريس لإنتاج القوانين التي من ستفعل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، وسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين.
هذا وستناط بالبرلمان ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية التي جاء بها خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به، بالإضافة إلى ورش تحيين مدونة الأسرة.
الاثنين 10 أكتوبر - 22:14
هذا وتتم منذ مدة أشغال صيانة وكذا صباغة داخل مقر البرلمان المغربي، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل 14 أكتوبر 2022.
أشغاال الصيانة هذه تهم الصباغة والبستنة، وكذا نظام الصوت والفيديو.
وللمرة الأولى لن يكون البرلمانيون مجبرون على تقديم جواز التلقيح لدخول قبة البرلمان، وذلك بعد تخفيف جميع الإجراءات المتعلقة بالوباء بالمملكة.
ويُعتبر إفتتاح السنة التشريعية من قبل طرف ملك البلاد حضوريا بعد اعتماده منذ عامين عن بعد بسبب الإجراءات الإحترازية للجائحة بالمملكة، حدثا يشد الأنظار وطنيا ودوليا.
ومن المنتظر أن يؤكد الخطاب الملكي على أهمية مواصلة تطبيق النموذج التنموي وكذا مشاريع الحماية الاجتماعية، وعلى تحديد خارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على مواجهة التحديات الخارجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية ومواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويرى المراقبون أن السنة التشريعية المقبلة سيُميزها طرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وهو القانون الأول الذي تعده الحكومة الحالية ويعكس توجهاتها الإقتصادية والإجتماعية.
وتتميز السنة التشريعية بالتكريس لإنتاج القوانين التي من ستفعل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، وسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين.
هذا وستناط بالبرلمان ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية التي جاء بها خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به، بالإضافة إلى ورش تحيين مدونة الأسرة.
الاثنين 10 أكتوبر - 22:14
مصدر : nadorcity.com.