يتوقع المغرب أن يستفيد من مداخيل تتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار سنويا، من تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول عام 2028. ويستهدف المغرب التصدير إلى مجموعة من الاسواق الأوروبية، خصوصا إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وهي أسواق بحجم 25 مليار دولار، ويمكن أن يصل حجم السوق المستهدفة إلى 42 مليار دولار بعد إضافة كل من فرنسا وإيطاليا في مرحلة ثانية.
وتنطلق التوقعات المغربية من تحصيل عائدات بقيمة 4.2 مليار دولار، 420 مليون دولار منها ستذهب للفلاحين، على اعتبار قدرته على نيل حصة من هذه السوق تقدر بـ 10 بالمائة.
أما في حالة حيازته لحصة تعادل 15 بالمائة فيمكن أن تصل العائدات إلى 6.3 مليار دولار سنويا، سيكون نصيب الفلاحين منها 630 مليون دولار.
هذا وقد أعطى المغرب مؤخراً الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة "تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية. كما صدر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القاضي بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية، حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتشمل خطة عمل الوكالة للسنة الجارية إطلاق إجراءات منح الرّخص للمستثمرين المغاربة في مجال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث سيتم الترخيص للمشاريع الاستثمارية الأولى في هذا المجال، وذلك تجسيدا للقاءات أُجريت سابقا مع المستثمرين، والمزارعين، ومقاولات البذور، وشركات النقل.
وستعرف هذه الفترة كذلك، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سُيمح فيها بهذا النشاط.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال.
الاحد 9 أكتوبر - 22:34
وتنطلق التوقعات المغربية من تحصيل عائدات بقيمة 4.2 مليار دولار، 420 مليون دولار منها ستذهب للفلاحين، على اعتبار قدرته على نيل حصة من هذه السوق تقدر بـ 10 بالمائة.
أما في حالة حيازته لحصة تعادل 15 بالمائة فيمكن أن تصل العائدات إلى 6.3 مليار دولار سنويا، سيكون نصيب الفلاحين منها 630 مليون دولار.
هذا وقد أعطى المغرب مؤخراً الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة "تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية. كما صدر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القاضي بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية، حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وتشمل خطة عمل الوكالة للسنة الجارية إطلاق إجراءات منح الرّخص للمستثمرين المغاربة في مجال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث سيتم الترخيص للمشاريع الاستثمارية الأولى في هذا المجال، وذلك تجسيدا للقاءات أُجريت سابقا مع المستثمرين، والمزارعين، ومقاولات البذور، وشركات النقل.
وستعرف هذه الفترة كذلك، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سُيمح فيها بهذا النشاط.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال.
الاحد 9 أكتوبر - 22:34
مصدر : nadorcity.com.