أجلت الغرفة الجنسية التلبسية بمحكة الاستئناف بالناظور يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، قضية الأخوة "مسعودي"، إلى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري، إذ يتابعون من أجل جنحة النصب في قضية تنازل عن ملك عقاري، فيما كانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قد اصدرت يوم 21 يوليوز الماضي، حكمها ببراءة متهمين وإدانة احدهما بسنتين حبسا نافذة.
ويؤكد المتهمون أن تعرضهم كان مستندا على مجموعة من الوثائق وذلك من اجل الحفاظ على حقوقهم، وأنهم اتفقوا مع المشتكي من اجل التنازل على تعرضهم مقابل مبلغ مالي للتنازل عن حق عيني لهم على العقار موضوع مطلب التحفيظ الذي تقدم به المشتكي، مشيرين إلى أنهم كانوا ضحية مؤامرة في قضية الاستيلاء على عقارات لهم ترك لهم الوالد "محمد الصغير" بمجموعة من المناطق بمدينة الناظور والنواحي.
وبحسب المحاضر الخاصة بالشرطة القضائية ونسخة الحكم الابتدائي ، وبناء على الوثائق الثبوتية والقانونية ( المتمثلة في حكم وتنفيذ خاص بالوالد محمد الصغير) يتأكد أن القضية في أساسها مدنية وعملية عقارية خالصة لا تستوجب الاعتقال والسجن.
وبخصوص المتهم المحكوم بسنتين حبسا نافذة، فقد قام بالتعرض القانوني على مطالب التحفيظ الخاصة بالمشتكي بتاريخ 07 يوليوز 2021، وتوصل مع المشتكي إلى حل بالتنازل عن التعرض مقابل مبلغ مالي يقدر ب 48 مليون سنتيم (عن نصيبه فقط دون باقي الورثة)، إلا أن الحكم الابتدائي مبني على التعرض الكيدي وهذه التهمة حسب الفصل 48 من قانون التحفيظ العقاري هي غرامة 10 في المائة من قيمة العقار.
ويوضح الأخوين "م ، م" و "س،م" انه بالتعرض لدى المحافظة العقارية ضد المشتكي حيث اتصل بهما مباشرة احد السماسرة للتفاوض على المبلغ اللازم للتنازل عن التعرضين وتم التوصل إلى حل ودي وهو مبلغ 40 مليون سنتيم، وتوجهنا الى احد الموثقين لانجاز تنازل قانوني لكن المشتكي لم تكن له الرغبة في ذلك و ذلك بتاريخ 30 ماي 2022،. إلا انه بتاريخ 31 ماي 2022، تقدم المشتكي بشكاية للسيد وكيل الملك من اجل النصب والتزوير والابتزاز رغم ان شكايته كيدية فارغة المضمون.
ووفقا لوقائع القضية بتاريح 5 يوليوز 2022 ، توجها كل من "م ، م" و "س،م" الى مدينة الناظور لتقديم التنازل لإنهاء الاجرءات بالمحافظة العقارية واستلام المبلغ المالي المتفق عليه ليتفاجؤوا باعتقالهم في حين أن الشكاية موضوع الاعتقال قدمت إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 31 ماي 2022، وهو الأمر الذي يجعل المتهمين يؤاخذون على النيابة العامة عدم مباشرتها التحقيق في التهم الموجهة ضدهم طول هذه المدة، وان عملية اعتقالهم كانت بعد توصل الطرف المشتكي بالتنازل، وفي اللحظة التي كان يهما فيها باستلام المبلغ المالي المتفق عليه مع طرف المشتكي الذي ضرب عصفورين بحجر واحد
ومن جهة أخرى ، يرى الأخوة "م ، م" و "س،م" ان شقيقهما" ع، م"، جرى اعتقاله وإدانته في قضية لا صلة له بالقضية لان هما من قاما بالتنازل.
ويشير المتهمون إلى أن المحافظ كان على علم بان مطالب التحفيظ والتعرضات والتنازلات التي قام بها الورثة هي قيد التحقيق وستقدم للقضاء للبث فيها، فكان مفروضا عليه ان يجمد التحفيضات الخاصة بتلك البقع موضوع النزاع إلى حين بث القضاء فيها، لكن كان له رأي أخر حيث انه قدم التخفيضات للمشتكي مباشرة بعد اعتقال الأخوة الثلاث، وهذا يؤكد تورط المحفظ وعدم تطبيقه للقانون الخاص بالتحفيظ العقاري.
وتجدر الإشارة ، إلى انه خلال الاستماع لهم في محاضر قانونية من طرف فرقة الشرطة القضائية بالناظور، أكدوا أنهم بعد وفاة والدهم ترك لهم مجموعة من البقع الأرضية أربعة بحي عاريض، أربع بقع بكل من أولاد لحسن والفيض، بقعتين بحي ترقاع، بقعة بالطريق المدارية بني أنصار ازغنغان، وثلاث بقع أرضية بمنطقة احفطلاين وواحدة بمنطقة بوعرك، وان البقع مساحتها مختلفة ما بين 47 متر مربع الى غاية 1600 متر مربع والكائنة ببوعرك.
وبخصوص البقع الأرضية الكائنة بحي عاريض مساحة الأولى 304 متر مربع، الثانية 301 متر مربع، والثالثة مساحتها 258 متر مربع، ورابعة مساحتها 77 متر مريع، وعليه خلال سنة 2021 وعند تفحص احد الأخوة الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية تبين انه تم تقديم مجموعة من طلبات التحفيظ للأراضي التي ورثوها، وعليه تم تقديم طلب التعرض الكلي على إجراءات التحفيظ بطريقة قانونية.
السبت 8 أكتوبر - 16:44
ويؤكد المتهمون أن تعرضهم كان مستندا على مجموعة من الوثائق وذلك من اجل الحفاظ على حقوقهم، وأنهم اتفقوا مع المشتكي من اجل التنازل على تعرضهم مقابل مبلغ مالي للتنازل عن حق عيني لهم على العقار موضوع مطلب التحفيظ الذي تقدم به المشتكي، مشيرين إلى أنهم كانوا ضحية مؤامرة في قضية الاستيلاء على عقارات لهم ترك لهم الوالد "محمد الصغير" بمجموعة من المناطق بمدينة الناظور والنواحي.
وبحسب المحاضر الخاصة بالشرطة القضائية ونسخة الحكم الابتدائي ، وبناء على الوثائق الثبوتية والقانونية ( المتمثلة في حكم وتنفيذ خاص بالوالد محمد الصغير) يتأكد أن القضية في أساسها مدنية وعملية عقارية خالصة لا تستوجب الاعتقال والسجن.
وبخصوص المتهم المحكوم بسنتين حبسا نافذة، فقد قام بالتعرض القانوني على مطالب التحفيظ الخاصة بالمشتكي بتاريخ 07 يوليوز 2021، وتوصل مع المشتكي إلى حل بالتنازل عن التعرض مقابل مبلغ مالي يقدر ب 48 مليون سنتيم (عن نصيبه فقط دون باقي الورثة)، إلا أن الحكم الابتدائي مبني على التعرض الكيدي وهذه التهمة حسب الفصل 48 من قانون التحفيظ العقاري هي غرامة 10 في المائة من قيمة العقار.
ويوضح الأخوين "م ، م" و "س،م" انه بالتعرض لدى المحافظة العقارية ضد المشتكي حيث اتصل بهما مباشرة احد السماسرة للتفاوض على المبلغ اللازم للتنازل عن التعرضين وتم التوصل إلى حل ودي وهو مبلغ 40 مليون سنتيم، وتوجهنا الى احد الموثقين لانجاز تنازل قانوني لكن المشتكي لم تكن له الرغبة في ذلك و ذلك بتاريخ 30 ماي 2022،. إلا انه بتاريخ 31 ماي 2022، تقدم المشتكي بشكاية للسيد وكيل الملك من اجل النصب والتزوير والابتزاز رغم ان شكايته كيدية فارغة المضمون.
ووفقا لوقائع القضية بتاريح 5 يوليوز 2022 ، توجها كل من "م ، م" و "س،م" الى مدينة الناظور لتقديم التنازل لإنهاء الاجرءات بالمحافظة العقارية واستلام المبلغ المالي المتفق عليه ليتفاجؤوا باعتقالهم في حين أن الشكاية موضوع الاعتقال قدمت إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 31 ماي 2022، وهو الأمر الذي يجعل المتهمين يؤاخذون على النيابة العامة عدم مباشرتها التحقيق في التهم الموجهة ضدهم طول هذه المدة، وان عملية اعتقالهم كانت بعد توصل الطرف المشتكي بالتنازل، وفي اللحظة التي كان يهما فيها باستلام المبلغ المالي المتفق عليه مع طرف المشتكي الذي ضرب عصفورين بحجر واحد
ومن جهة أخرى ، يرى الأخوة "م ، م" و "س،م" ان شقيقهما" ع، م"، جرى اعتقاله وإدانته في قضية لا صلة له بالقضية لان هما من قاما بالتنازل.
ويشير المتهمون إلى أن المحافظ كان على علم بان مطالب التحفيظ والتعرضات والتنازلات التي قام بها الورثة هي قيد التحقيق وستقدم للقضاء للبث فيها، فكان مفروضا عليه ان يجمد التحفيضات الخاصة بتلك البقع موضوع النزاع إلى حين بث القضاء فيها، لكن كان له رأي أخر حيث انه قدم التخفيضات للمشتكي مباشرة بعد اعتقال الأخوة الثلاث، وهذا يؤكد تورط المحفظ وعدم تطبيقه للقانون الخاص بالتحفيظ العقاري.
وتجدر الإشارة ، إلى انه خلال الاستماع لهم في محاضر قانونية من طرف فرقة الشرطة القضائية بالناظور، أكدوا أنهم بعد وفاة والدهم ترك لهم مجموعة من البقع الأرضية أربعة بحي عاريض، أربع بقع بكل من أولاد لحسن والفيض، بقعتين بحي ترقاع، بقعة بالطريق المدارية بني أنصار ازغنغان، وثلاث بقع أرضية بمنطقة احفطلاين وواحدة بمنطقة بوعرك، وان البقع مساحتها مختلفة ما بين 47 متر مربع الى غاية 1600 متر مربع والكائنة ببوعرك.
وبخصوص البقع الأرضية الكائنة بحي عاريض مساحة الأولى 304 متر مربع، الثانية 301 متر مربع، والثالثة مساحتها 258 متر مربع، ورابعة مساحتها 77 متر مريع، وعليه خلال سنة 2021 وعند تفحص احد الأخوة الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية تبين انه تم تقديم مجموعة من طلبات التحفيظ للأراضي التي ورثوها، وعليه تم تقديم طلب التعرض الكلي على إجراءات التحفيظ بطريقة قانونية.
السبت 8 أكتوبر - 16:44
مصدر : nadorcity.com.