طالب نواب الحركة الشعبية في مقترح قانون، بإنشاء نظام لتعويض المواطنين المغاربة، عن عدم الشغل.
ويسعى هذا النظام إلى منح مساعدات مالية للأشخاص البالغين والذين هم مؤهلون للعمل، ويوجدون في وضعية بحث عن عمل أو أنهم فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
ووفقا لمقترح القانون، فإنه سيتمكن من الاستفادة من هذا النظام المذكور الأشخاص الذين لا تطبق عليهم بنود القانون المتعلق بالتعويض عن الشغل، كما يمكن أن يستفيد منه المواطنون الذين لا يحصلون على أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
وحدد المقترح، الـفـئات التي يستهدفها هذا النظام، بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الذين يريدون الاستفادة من برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تتولى الإشراف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، عن طريق السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
ووفقا للمقترح القانوني، فإنه يتم صرف تعويض خاص للأشخاص السالف ذكرهم لمدة سنة، تقبل التجديد مرة واحـدة، ذلك أن مبلغ التعويض يحدد بنص تنظيمي.
وشدد واضعو المقترح، على أنه يجب أن تتوفر في الراغبين في الاستفادة من هذا النظام والذين في حالة بحث عن عمل، أن يقوموا بإثبات عدم توفرهم على أي دخل آخر، وأن يثبتوا كذلك أنهم ليسوا من المستفيدين من وسائل الدعم الاجتماعي، أو نظام آخر للتعويض عن فقدان الشغل.
كما اشترط المقترح، إثبات حاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وفيما يخص أصحاب المهن والحرف، فيجب أن يثبتوا بأنهم توقفوا عن العمل منذ شهر على الأقل وأنه ليس لديهم أي نظام للحماية الاجتماعية.
ونص مقترح القانون المعني، على أنه سيعاقب كـل شخص أدلى بتصريح كاذب بسوء نية بهدف طلب الحصول على تعويض مادي من الصندوق، بغرامة تتراوح فيمتها ما بين 2000 و5000 درهم، وإعادة التعويض الذي حصل عليه.
الجمعة 7 أكتوبر - 16:33
ويسعى هذا النظام إلى منح مساعدات مالية للأشخاص البالغين والذين هم مؤهلون للعمل، ويوجدون في وضعية بحث عن عمل أو أنهم فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
ووفقا لمقترح القانون، فإنه سيتمكن من الاستفادة من هذا النظام المذكور الأشخاص الذين لا تطبق عليهم بنود القانون المتعلق بالتعويض عن الشغل، كما يمكن أن يستفيد منه المواطنون الذين لا يحصلون على أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
وحدد المقترح، الـفـئات التي يستهدفها هذا النظام، بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الذين يريدون الاستفادة من برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تتولى الإشراف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، عن طريق السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
ووفقا للمقترح القانوني، فإنه يتم صرف تعويض خاص للأشخاص السالف ذكرهم لمدة سنة، تقبل التجديد مرة واحـدة، ذلك أن مبلغ التعويض يحدد بنص تنظيمي.
وشدد واضعو المقترح، على أنه يجب أن تتوفر في الراغبين في الاستفادة من هذا النظام والذين في حالة بحث عن عمل، أن يقوموا بإثبات عدم توفرهم على أي دخل آخر، وأن يثبتوا كذلك أنهم ليسوا من المستفيدين من وسائل الدعم الاجتماعي، أو نظام آخر للتعويض عن فقدان الشغل.
كما اشترط المقترح، إثبات حاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وفيما يخص أصحاب المهن والحرف، فيجب أن يثبتوا بأنهم توقفوا عن العمل منذ شهر على الأقل وأنه ليس لديهم أي نظام للحماية الاجتماعية.
ونص مقترح القانون المعني، على أنه سيعاقب كـل شخص أدلى بتصريح كاذب بسوء نية بهدف طلب الحصول على تعويض مادي من الصندوق، بغرامة تتراوح فيمتها ما بين 2000 و5000 درهم، وإعادة التعويض الذي حصل عليه.
الجمعة 7 أكتوبر - 16:33
مصدر : nadorcity.com.