ردت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق، على مقال صحفي تحت عنوان " فرنسية و موريتاني لتكوين أساتذة أمازيغيتنا بخريطة مبتورة من صحرائه"، معتبرة في بيان لها أن الأمر يتعلق بشن حروب بالوكالة، عن طريق سلك طرق أضحت بادية للعيان.
واعتبرت الجمعية الصحيفة الناشرة للمقالة بأنها أخطأت الوجهة والهدف هذه المرة، بعد حشر يدها "النجسة" في ميدان التربية والتعليم، محاولة تلطيخه بافتراءات وأكاذيب، بل وإساءات بالجملة، وصلت حد التجريح والتشهير بأسلوب بذيء خارج عن ما يخول به القانون، تلبية لمساع خسيسة من ورانها تصفية حسابات ضيقة.
ان ما أقدم عليه موقع إلكتروني حسب الجمعية، بعد إصداره لمقالة/بهتان يوم 25 شتنبر، غيرموقعة باسم صاحبها، معنونة ب '' فرنسية و موريتاني لتكوين أساتذة أمازيغيتنا بخريطة مبتورة من صحرائه"، يؤكد وبالملموس تورطه ومن وراءه في نشر الأكاذيب وزرع الفتن بعيدا كل البعد عن الحرفية المطلوبة أثناء الخوض في هكذا مواضيع. مقالة مسمومة، أساء بها الموقع الإلكتروني المذكور ومن وراءه، إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين، محاولا تلطيخ صورة دورة تكوينية مرت لمدة ثلاثة أيام في أجواء أكاديمية وبيداغوجية صرفة، بعيدا عن كل ماهو سياسي، توجت في الأخير بصورة تذكارية، وفي جو من الانشراح، جمعت البروفيسور الدكتورة المكونة مع أستاذات وأساتذة الأمازيغية المستفيدين من التكوين.
ولعل هذه الدورة التكوينية، يضيف البيان " انعقدت بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الناظور أيام 8، 9 و10 شتنبر 2022، أطرتها أستاذة مغربية، من أبناء الجالية التي يجب أن تؤخذ كقدوة، على اعتبار أنها، بالإضافة إلى مكانتها العلمية الرفيعة على المستوى العالمي في ميدان اللسانيات والعلوم الاجتماعية (مديرة الدراسات في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، رئيسة قسم اللسانيات الأمازيغية، ومديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، عضو في الأكاديمية المرموقة Ambrosiana Accademia في ميلانو، عضو مؤسس للدراسات الإفريقية وقسمها الأمازيغي في ذات الأكاديمية ... تنصب اهتماماتها البحثية في مجالات اللسانيات واللسانيات الاجتماعية وعلم اللغه الجيولوجي والأنتروبولوجيا اللغوية، وكل ما يتعلق بالدراسات الإفريقية والأمازيغية...)، فإنها، وإن كانت قد ولدت في بلجيكا من أبوين مغربيين من أبناء الريف، وترعرعت في ديار المهجر، إلا أن قلبها ووجدانها ظلا مرتبطين كل الارتباط ببلدها الأصلي الذي تتقن كل لغاته الأمازيغية والعربية، وجالت كل أرجائه ودواويره النائية من أجل البحث والتنقيب في كل جزئيات وتفاصيل لغاته الأمازيغية والعربية، وثقافاته الغنية والمتنوعة".
ولعل ما ذهب صاحب/ة المقالة/البهتان إلى الإشارة إليه وبالخط العريض، كون أن "فرنسية بمعية موريطاني" هما من سهرا على تقديم الدروس التكوينية لأستاذات وأساتذة الأمازيغية العاملين في كل من الدريوش والناظور وبركان، هو افتراء وكذب يستدعي التقصي والبحث عن من وراء هذا التضليل الخبيث، والتغليط الرامي إلى التجني والإساءة إلى المكونين والمؤطرين والمستفيدين، وكل المساهمين في هذه الدورة التكوينية التي كانت مضامينها علمية بيداغوجية، ولم تخرج قط عن هذا الإطار، يؤكد البيان.
إن الأستاذة المؤطرة التي نعتها الموقع الإلكتروني ب"المدللة"، لم ترفض بالبت والمطلق أي عرض للإقامة في المنتدى التربوي التابع للمديرية، بل ومنذ البداية، أقامت في فندق محجوز من طرف المديرية الإقليمية لمدة أربعة أيام، وأدت فاتورة ما دون ذلك من مالها الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التكوين في الأمازيغية، الذي ما أحوجنا إليه كأساتذة، (خصوصا عندما يكون من خبراء رفيعي المستوى في المجال، وذوي غيرة حقيقية على لغتنا وثقافتنا الأمازيغيتين)، كان من مبادرة خاصة للأستاذة المكونة التي لم تعوضها أية جهة عن تذاكر تنقلاتها، ولم تطالب بذلك، بل جاءت خصيصا إلى بلدها الأصلي قاصدة أن تنفع بتجربتها وخبرتها التي اكتسبتها في أعتد الجامعات ومراكز البحث الأوربية والعالمية، أستاذات وأساتذة الأمازيغية، بعد اتصالها بجمعيتنا التي سبق وأن نظمت ندوة علمية ناجحة بامتياز سنة 2018 من تأطير نفس الأستاذة. وقد زعم الموقع المذكور أن الأستاذة المكونة قد "غرفت تعويضات سمينة" مقابل هذا التكوين وغادرت البلاد، وهذا افتراء وكذب وتغليط، نالته الأستاذة جزاء لمساعيها الحسنة ومبادرتها المجانية التي تتغيى منها خدمة الأمازيغية ومساعدة أبناء وطنها، وهي بالمناسبة لا زالت مقيمة في الناظور.
وبخصوص ما وصف في المقالة المحرضة بالانحراف الخطير عن مسار التكوين، زعما منها أن خريطة ما قد عرضت أثناء الدورة، تمس بالوحدة الوطنية، فإنه ادعاء خطير، ومجازفة باستدعاء ملف حساس، قصد حشره غصبا وغدرا في دورة تكوينية بيداغوجية صرفة مرت في ظروف سليمة، إذ أكدت الجمعية أن كل الخرائط التي عرضت أثناء التكوين هي خرائط لغوية لم تخرج قط عن هذا الإطار. ولم يحدث ما يستدعي التدخل سواء من طرف الجهات المنظمة لهذا التكوين، أو المستفيدين منه. ما عدا ذلك، فإن السيناريوهات المنسوجة لم تحدث إلا في مخيلة من يصطاد في المياه العكرة، ويروم إلى خلق المشاكل قصد تصفية حساباته الضيقة.
وقد اختتم المقال/التحريض بمس خطير وتشهير مجاني بالبروفيسور الدكتورة المكونة التي نعتت بكونها "ذات توجهات معادية للوحدة الوطنية"، وإذ تنفي الجمعية نفيا قاطعا هذه التلفيقات المغرضة، فإنها تؤكد مرة أخرى أنها ذات اهتمامات علمية وأكاديمية محضة، وأن ما ذهب إليه صاحب/ة الادعاء لا يعدو أن يكون تشويشا على تكوين الأساتذة، واستهدافا بيّنا للأمازيغية قصد عرقلة المساعي الرامية إلى إنجاح تدريسها ليست المرة الأولى وتجويده. إذ أنها التي تلقي فيها الأساتذة المعنية محاضراتها في المغرب، بل جالت العديد من الجامعات والمؤسسات على المستوى الوطني، بما فيها مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
بناء على ما سبق، أعلنت الجمعية للرأي العام، تنديدها بالتحريض الواضح الذي من ورائه استهداف للأمازيغية وعرقلة لمسار تدريسها وتجويده، وبالتشهير والإساءة المتعمدة للدكتورة المكونة رفقة مفتش الأمازيغية والأساتذة المستفيدين من التكوين.
وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة من وراء هذه المؤامرة الخسيسة ومحاسبتهم وفق القوانين الجاري بها العمل، وفي المقال دعت إلى ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، والزيادة من الساعات المخصصة لتدريسها. وبتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
السبت 1 أكتوبر - 19:47
واعتبرت الجمعية الصحيفة الناشرة للمقالة بأنها أخطأت الوجهة والهدف هذه المرة، بعد حشر يدها "النجسة" في ميدان التربية والتعليم، محاولة تلطيخه بافتراءات وأكاذيب، بل وإساءات بالجملة، وصلت حد التجريح والتشهير بأسلوب بذيء خارج عن ما يخول به القانون، تلبية لمساع خسيسة من ورانها تصفية حسابات ضيقة.
ان ما أقدم عليه موقع إلكتروني حسب الجمعية، بعد إصداره لمقالة/بهتان يوم 25 شتنبر، غيرموقعة باسم صاحبها، معنونة ب '' فرنسية و موريتاني لتكوين أساتذة أمازيغيتنا بخريطة مبتورة من صحرائه"، يؤكد وبالملموس تورطه ومن وراءه في نشر الأكاذيب وزرع الفتن بعيدا كل البعد عن الحرفية المطلوبة أثناء الخوض في هكذا مواضيع. مقالة مسمومة، أساء بها الموقع الإلكتروني المذكور ومن وراءه، إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين، محاولا تلطيخ صورة دورة تكوينية مرت لمدة ثلاثة أيام في أجواء أكاديمية وبيداغوجية صرفة، بعيدا عن كل ماهو سياسي، توجت في الأخير بصورة تذكارية، وفي جو من الانشراح، جمعت البروفيسور الدكتورة المكونة مع أستاذات وأساتذة الأمازيغية المستفيدين من التكوين.
ولعل هذه الدورة التكوينية، يضيف البيان " انعقدت بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الناظور أيام 8، 9 و10 شتنبر 2022، أطرتها أستاذة مغربية، من أبناء الجالية التي يجب أن تؤخذ كقدوة، على اعتبار أنها، بالإضافة إلى مكانتها العلمية الرفيعة على المستوى العالمي في ميدان اللسانيات والعلوم الاجتماعية (مديرة الدراسات في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، رئيسة قسم اللسانيات الأمازيغية، ومديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، عضو في الأكاديمية المرموقة Ambrosiana Accademia في ميلانو، عضو مؤسس للدراسات الإفريقية وقسمها الأمازيغي في ذات الأكاديمية ... تنصب اهتماماتها البحثية في مجالات اللسانيات واللسانيات الاجتماعية وعلم اللغه الجيولوجي والأنتروبولوجيا اللغوية، وكل ما يتعلق بالدراسات الإفريقية والأمازيغية...)، فإنها، وإن كانت قد ولدت في بلجيكا من أبوين مغربيين من أبناء الريف، وترعرعت في ديار المهجر، إلا أن قلبها ووجدانها ظلا مرتبطين كل الارتباط ببلدها الأصلي الذي تتقن كل لغاته الأمازيغية والعربية، وجالت كل أرجائه ودواويره النائية من أجل البحث والتنقيب في كل جزئيات وتفاصيل لغاته الأمازيغية والعربية، وثقافاته الغنية والمتنوعة".
ولعل ما ذهب صاحب/ة المقالة/البهتان إلى الإشارة إليه وبالخط العريض، كون أن "فرنسية بمعية موريطاني" هما من سهرا على تقديم الدروس التكوينية لأستاذات وأساتذة الأمازيغية العاملين في كل من الدريوش والناظور وبركان، هو افتراء وكذب يستدعي التقصي والبحث عن من وراء هذا التضليل الخبيث، والتغليط الرامي إلى التجني والإساءة إلى المكونين والمؤطرين والمستفيدين، وكل المساهمين في هذه الدورة التكوينية التي كانت مضامينها علمية بيداغوجية، ولم تخرج قط عن هذا الإطار، يؤكد البيان.
إن الأستاذة المؤطرة التي نعتها الموقع الإلكتروني ب"المدللة"، لم ترفض بالبت والمطلق أي عرض للإقامة في المنتدى التربوي التابع للمديرية، بل ومنذ البداية، أقامت في فندق محجوز من طرف المديرية الإقليمية لمدة أربعة أيام، وأدت فاتورة ما دون ذلك من مالها الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التكوين في الأمازيغية، الذي ما أحوجنا إليه كأساتذة، (خصوصا عندما يكون من خبراء رفيعي المستوى في المجال، وذوي غيرة حقيقية على لغتنا وثقافتنا الأمازيغيتين)، كان من مبادرة خاصة للأستاذة المكونة التي لم تعوضها أية جهة عن تذاكر تنقلاتها، ولم تطالب بذلك، بل جاءت خصيصا إلى بلدها الأصلي قاصدة أن تنفع بتجربتها وخبرتها التي اكتسبتها في أعتد الجامعات ومراكز البحث الأوربية والعالمية، أستاذات وأساتذة الأمازيغية، بعد اتصالها بجمعيتنا التي سبق وأن نظمت ندوة علمية ناجحة بامتياز سنة 2018 من تأطير نفس الأستاذة. وقد زعم الموقع المذكور أن الأستاذة المكونة قد "غرفت تعويضات سمينة" مقابل هذا التكوين وغادرت البلاد، وهذا افتراء وكذب وتغليط، نالته الأستاذة جزاء لمساعيها الحسنة ومبادرتها المجانية التي تتغيى منها خدمة الأمازيغية ومساعدة أبناء وطنها، وهي بالمناسبة لا زالت مقيمة في الناظور.
وبخصوص ما وصف في المقالة المحرضة بالانحراف الخطير عن مسار التكوين، زعما منها أن خريطة ما قد عرضت أثناء الدورة، تمس بالوحدة الوطنية، فإنه ادعاء خطير، ومجازفة باستدعاء ملف حساس، قصد حشره غصبا وغدرا في دورة تكوينية بيداغوجية صرفة مرت في ظروف سليمة، إذ أكدت الجمعية أن كل الخرائط التي عرضت أثناء التكوين هي خرائط لغوية لم تخرج قط عن هذا الإطار. ولم يحدث ما يستدعي التدخل سواء من طرف الجهات المنظمة لهذا التكوين، أو المستفيدين منه. ما عدا ذلك، فإن السيناريوهات المنسوجة لم تحدث إلا في مخيلة من يصطاد في المياه العكرة، ويروم إلى خلق المشاكل قصد تصفية حساباته الضيقة.
وقد اختتم المقال/التحريض بمس خطير وتشهير مجاني بالبروفيسور الدكتورة المكونة التي نعتت بكونها "ذات توجهات معادية للوحدة الوطنية"، وإذ تنفي الجمعية نفيا قاطعا هذه التلفيقات المغرضة، فإنها تؤكد مرة أخرى أنها ذات اهتمامات علمية وأكاديمية محضة، وأن ما ذهب إليه صاحب/ة الادعاء لا يعدو أن يكون تشويشا على تكوين الأساتذة، واستهدافا بيّنا للأمازيغية قصد عرقلة المساعي الرامية إلى إنجاح تدريسها ليست المرة الأولى وتجويده. إذ أنها التي تلقي فيها الأساتذة المعنية محاضراتها في المغرب، بل جالت العديد من الجامعات والمؤسسات على المستوى الوطني، بما فيها مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
بناء على ما سبق، أعلنت الجمعية للرأي العام، تنديدها بالتحريض الواضح الذي من ورائه استهداف للأمازيغية وعرقلة لمسار تدريسها وتجويده، وبالتشهير والإساءة المتعمدة للدكتورة المكونة رفقة مفتش الأمازيغية والأساتذة المستفيدين من التكوين.
وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة من وراء هذه المؤامرة الخسيسة ومحاسبتهم وفق القوانين الجاري بها العمل، وفي المقال دعت إلى ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، والزيادة من الساعات المخصصة لتدريسها. وبتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
السبت 1 أكتوبر - 19:47
مصدر : nadorcity.com.