بعدما صادق المجلس الوزاري عليه يوم 14 يوليوز الماضي، اختتمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم أمس الخميس 22 شتنبر الجاري، مناقشة مشروع قانون متعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها، لتجاوز محدودية االقوانين الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وكذا أنواع هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم تمكنها من تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية في المغرب.
وتعمل الحكومة، بهذا المشروع التشريعي، على ملاءمة التشريعات الوطنية وشتى الاتفاقيات الدولية التي تتوخى مكافحة جميع أنواع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وسيجري بموجبه إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”؛ إذ سيعمل هذا المشروع على تنظيم عمليات ولوج وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من طرف منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وأيضا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات مصادرتها.
وفي ذات السياق، أورد هشام المهاجري، وهو رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بأن “اللجنة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون اليوم، بعدما قدمه وزير الداخلية” موضحا أن “لجنة الداخلية اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع، الذي يرتقب أن يتم تمريره بالإجماع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عبر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها النواب البرلمانيون”.
وكان وزير الداخلية، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن “القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال”.
وأكد لفتيت، بأن هذا المشروع يتوخى مواكبة التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء أكان بصفة مشروعة أو غير مشروعة، مشيرا إلى أن “النصوص التي تنظم الأسلحة المذكورة تعود إلى سنتي 1937 و1958، وهي نصوص أضحت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، واستعمالها لمصطلحات ترجع إلى فترة ما قبل الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة إلى المنطقة الفرنساوية للإيالة الشريفة ومدير الأمن العام والفرنك وغيرها”.
ويظل المغرب ذا قطيعة مع حيازة الأسلحة على اختلاف أصنافها بغرض خارج إطار الصيد والرماية الرياضية، فيما يتصدى الأخير لشتى محاولات إدخال الأسلحة النارية التي تدخل في الممنوع.
الجمعة 23 سبتمبر - 22:57
وتعمل الحكومة، بهذا المشروع التشريعي، على ملاءمة التشريعات الوطنية وشتى الاتفاقيات الدولية التي تتوخى مكافحة جميع أنواع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وسيجري بموجبه إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”؛ إذ سيعمل هذا المشروع على تنظيم عمليات ولوج وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من طرف منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وأيضا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات مصادرتها.
وفي ذات السياق، أورد هشام المهاجري، وهو رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بأن “اللجنة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون اليوم، بعدما قدمه وزير الداخلية” موضحا أن “لجنة الداخلية اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع، الذي يرتقب أن يتم تمريره بالإجماع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عبر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها النواب البرلمانيون”.
وكان وزير الداخلية، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن “القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال”.
وأكد لفتيت، بأن هذا المشروع يتوخى مواكبة التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء أكان بصفة مشروعة أو غير مشروعة، مشيرا إلى أن “النصوص التي تنظم الأسلحة المذكورة تعود إلى سنتي 1937 و1958، وهي نصوص أضحت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، واستعمالها لمصطلحات ترجع إلى فترة ما قبل الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة إلى المنطقة الفرنساوية للإيالة الشريفة ومدير الأمن العام والفرنك وغيرها”.
ويظل المغرب ذا قطيعة مع حيازة الأسلحة على اختلاف أصنافها بغرض خارج إطار الصيد والرماية الرياضية، فيما يتصدى الأخير لشتى محاولات إدخال الأسلحة النارية التي تدخل في الممنوع.
الجمعة 23 سبتمبر - 22:57
مصدر : nadorcity.com.