أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “مصالح وزارته بمختلف الأقاليم والعمالات لم تصدر أي قرار يمنع النساء من المبيت بالفنادق المتواجدة بمدن سكناهم بالمغرب”.
وأكد وزير الداخلية في جواب كتابي على سؤال كتابي لبرلماني، أن “الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة تلزم أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح للنساء بالمبيت بالفنادق اللتي تتواجد بالمدن التي تقطن بها”.
وشدد عبد الوافي لفتيت على أن “الأبحاث التي تمت في هذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يجري رصد أية شكاية بهذا الخصوص”.
وكان الجدل قائما، بالمغرب بخصوص فرض منع النساء المغربيات من دخول الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، إذ انتقد نواب برلمانيون التعامل بالميز العنصري مع النساء في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالولوج دون شرط أو قيد.
وفي ذات السياق، كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد سجل استياءه من هذه الوضعية، كما اعتبر نوابه أنه من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى “دورية ما” أو “ما جرى به العمل”.
وقال البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، وهو اتحادي، بأن “هذا الإجراء يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تخص المرأة والرجل الإثنان سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة”.
الخميس 22 سبتمبر - 22:50
وأكد وزير الداخلية في جواب كتابي على سؤال كتابي لبرلماني، أن “الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة تلزم أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح للنساء بالمبيت بالفنادق اللتي تتواجد بالمدن التي تقطن بها”.
وشدد عبد الوافي لفتيت على أن “الأبحاث التي تمت في هذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يجري رصد أية شكاية بهذا الخصوص”.
وكان الجدل قائما، بالمغرب بخصوص فرض منع النساء المغربيات من دخول الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، إذ انتقد نواب برلمانيون التعامل بالميز العنصري مع النساء في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالولوج دون شرط أو قيد.
وفي ذات السياق، كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد سجل استياءه من هذه الوضعية، كما اعتبر نوابه أنه من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى “دورية ما” أو “ما جرى به العمل”.
وقال البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، وهو اتحادي، بأن “هذا الإجراء يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تخص المرأة والرجل الإثنان سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة”.
الخميس 22 سبتمبر - 22:50
مصدر : nadorcity.com.