مهنيو العدل بالناظور يرفضون تفويت الوزارة مهام كتابة الضبط للقطاع الخاص

مهنيو العدل بالناظور يرفضون تفويت الوزارة مهام كتابة الضبط للقطاع الخاص
عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، عن رفضه القاطع للخطوات التي اتخذتها وزارة العدل بهدف تغطيتها على الخصاص الذي تعرفه المحاكم بمدينة الناظور، وذلك عبر تفويتها لمهام كتابة الضبط للقطاع الخاص.

وشدد المكتب المحلي في بيان له توصل موقع ناظور سيتي بنسخة منه، على أنه لا يمكن قبول الخطوات التي قامت بها الوزارة من أجل تدبير الخصاص في المحاكم.

كما أعرب المكتب عن تشبثه بالتوظيف في أطر كتابة الضبط، مؤكدا على أنه الخيار الوحيد للتشغيل بالقطاع، وذلك عبر الإعلان عن مباريات بمناصب كافية لتغطية الخصاص.

واعتبر المصدر ذاته، أن لجوء وزارة العدل إلى إقرار هذا النوع من التشغيل للتغطية على الخصاص الكبير في أطر هيئة كتابة الضبط، فيه تمييع للقطاع، ولا يمكن أن تكون سوى حلولا ارتجالية وترقيعية من شأنها أن تخلف مجموعة من التبعات الخطيرة على مصالح المتقاضين وكذا على صورة العدالة ببلادنا، يسترسل المصدر.

وسجل البيان، أن وزارة العدل قامت بتشغيل 50 شخصا بالدائرة الاستئنافية بالناظور بواسطة شركات المناولة وعن طريق جمعيات المجتمع المدني، بدون أي تكوين وبدون مراعاة لأي مؤهل علمي، وذلك خارج أي إطار قانوني يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات.

كما ندد المكتب، بما اعتبره تسويفا وتماطلا غير مبرر من الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانت مقررة منذ سنوات عديدة، منها إخراج مركب العدالة بالناظور إلى الوجود.

وحمل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالدائرة الاستئنافية بالناظور في القادم من الأيام، لوزارة العدل ولمديريتها الإقليمية، في حال استمرار نهج التماطل وسياسة صم الأذان في التعاطي مع القضايا المطلبية التي تشكل في جوهرها الأساس الموضوعي لتقديم خدمة قضائية في المستوى المطلوب للمرتفقين، يورد المكتب.

ودعا المكتب، كافة الهيئات المتدخلة في منظومة العدالة بالإقليم، إلى ضرورة توحيد الجهود للترافع والنضال على مطلب إحداث مركب العدالة بالناظور في أقرب وقت ممكن على غرار باقي الأقاليم، وذلك لما فيه مصلحة للموظفين وللهيئات المهنية وللمتقاضين.

الاربعاء 21 سبتمبر - 10:22
مصدر : nadorcity.com.