الشرطة القضائية تحل بمقر جماعة سلوان للتحقيق في شكاية ضد التزوير

الشرطة القضائية تحل بمقر جماعة سلوان للتحقيق في شكاية ضد التزوير
حلت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، الجمعة 16 شتنبر الجاري، بمقر جماعة سلوان، للبحث في حيثيات شكاية تقدم به وكيل ورثة يتهم فيها أشخاصا بتزوير عقد ملكية قطعة أرضية تم بيعها في ظروف غامضة.

وحسب مصدر "ناظورسيتي"، فقد استمعت الشرطة لعضو في المجلس الجماعي، بالإضافة إلى موظف تابع لقسم التعمير، حيث تأكد لها حصول القطعة الأرضية على شهادة الصيانة من الجماعة بعد أداء المطالب بها للرسم الضريبي المحدد لها في حوالي 160 ألف درهم.

وجمعت الشرطة القضائية مجموعة من المعطيات من خلال محاضر رسمية، سيتم الاستعانة بها في الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، والمتعلقة بالملف السالف ذكره.

وكانت "ناظورسيتي"، توصلت في وقت سابق، ببيان صحفي، من ورثة القائد محمد بنشلال بسلوان، أكدت فيه تعرضها للاستيلاء على عقار تبلغ مساحته 17 هكتارا باستعمال التدليس والتزوير، قبل أن يتم بيعه في ظروف غامضة لمجموعة من الأشخاص.

وأورد البيان "يعود لوبي العقار بدوار أولاد شعيب ببلدية سلوان عمالة اقليم الناظور، بتزويـر شـهادة إدارية لا تكتسي الصبغة الجماعية من باشوية سلوان، تمكنه من إستصدار ملكية عقـار مساحته سبعة عشر هكتار والتي أكدت الخبرة المنجزة من طرف الضابطة القضائية على صعيد مركز تمارة أن طابع الباشوية وتوقيع المسؤول مانح الشهادة مزورين أدين على إثرها بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمس مائة درهما إثر متابعته من طرف نفس الباشوية، للعلم فإن ملكية العقار يعود لورثة آل القائد بنشلال لأكثر من مائة سنة خلت".

وحسب البيان "فوجئت الورثة بعقارهم بيع بالملكية المزورة على إثرها تقدموا إلى مجلس بلديـة سـلـوان لإستفسارهم في موضوع شهادة الصيانة المسلمة للمالك المزور من طرف لجنة مكونـة من المركز الفلاحي، باشوية سلوان ومجلس بلدية سلوان الذي مثله عضو منتخـب عـن الدائرة الثالثة ويعتبر نائبا للرئيس بدوار أولاد شعیب موقع العقار".

أمــام هذه النازلة تساءلت ورثة القائد بنشلال، عن كيفية منح شهادة الصيانة لشخص تابعته نفس المؤسسة بتهمة التزوير، مما مكنه من بيع العقار المذكور بملكية مزورة.

وأضافت الورثة "إن القضاء أصدر حكمين متناقضين في نفس ملف التزوير المعروض عليه من طرف باشوية سلوان من جهة، ومن ورثة القائد بنشلال من جهة أخرى".

وختاما، تأكيدا على الأعراف والدساتير، التي تؤكد وتكرس دولـة الحـق والقـانون، قالت الورثة "إرتأينا أن ندلي بهذا المقال في النازلة ليجعل حدا لمثل هذه الممارسات التي تسيء لدولة الحق والقانون".

الجمعة 16 سبتمبر - 22:49
مصدر : nadorcity.com.