أنهت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين 12 شتنبر 2022، مسلسل الأستاذة الجامعية التي تم فصلها من عملها بسبب فيديو ترقص فيه، بعدما أصدرت حكماً نهائياً، برفض الطعن المقدم من الأستاذة على عزلها من وظيفتها، مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة.
وبررت المحكمة حكمها بالقول أنها تيقنت من قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بعزل الدكتورة منى برنس، الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، من وظيفتها "على الأسباب المبررة له قانوناً".
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من "ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أولى المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء".
وزادت المحكمة في تعليل حكمها بالقول بأن الأستاذة برقصها فهي تنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية و النظام العام.
هذا وتعود قضية الأستاذة الراقصة إلى عام 2017، بعدما قررت الجامعة وقفها عن العمل، بسبب نشرها فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية للمطربة روبي، ونشرها صوراً شخصية لها، وهي ترتدي لباس البحر "بيكيني" على أحد الشواطئ على صفحتها الشخصية.
وقالت الأستاذة الجامعية إنها نشرت ما اعتبرته حرية شخصية لها وعلى صفحتها الخاصة، متهمة أحد الصحافيين في قائمة أصدقائها بالترويج للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما فعلته "حق شخصي ويندرج ضمن الحق في الحرية" طالما لا تضر الآخرين.
واعتبرت أن "الكل يرقص ويعبر عن شعوره بالسعادة بالرقص" وأنها لم ترتكب جريمة، مطالبة بمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري مثل التعليم والصحة والزراعة وليس مناقشة قضية مواطنة ترقص في منزلها.
الاثنين 12 سبتمبر - 23:57
وبررت المحكمة حكمها بالقول أنها تيقنت من قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بعزل الدكتورة منى برنس، الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، من وظيفتها "على الأسباب المبررة له قانوناً".
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من "ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أولى المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء".
وزادت المحكمة في تعليل حكمها بالقول بأن الأستاذة برقصها فهي تنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية و النظام العام.
هذا وتعود قضية الأستاذة الراقصة إلى عام 2017، بعدما قررت الجامعة وقفها عن العمل، بسبب نشرها فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية للمطربة روبي، ونشرها صوراً شخصية لها، وهي ترتدي لباس البحر "بيكيني" على أحد الشواطئ على صفحتها الشخصية.
وقالت الأستاذة الجامعية إنها نشرت ما اعتبرته حرية شخصية لها وعلى صفحتها الخاصة، متهمة أحد الصحافيين في قائمة أصدقائها بالترويج للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما فعلته "حق شخصي ويندرج ضمن الحق في الحرية" طالما لا تضر الآخرين.
واعتبرت أن "الكل يرقص ويعبر عن شعوره بالسعادة بالرقص" وأنها لم ترتكب جريمة، مطالبة بمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري مثل التعليم والصحة والزراعة وليس مناقشة قضية مواطنة ترقص في منزلها.
الاثنين 12 سبتمبر - 23:57
مصدر : nadorcity.com.