تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية التي تعتبر معرضة للنقص والتي من الممكن أن تعرف انقطاعا في الإمدادات، سواء في الوقت الحالي أو خلال السنة القادمة.
وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مهمتها التي تتمثل في ضمان الإمداد الملائم والمستمر، وكذا اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة أي صعوبة محتملة في الإمداد.
كما أن هذا الإجراء الذي تتعبأ له الوزراة المعنية، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تجعل صحة المواطن المغربي وحصوله على الرعاية الصحية ضمن أولويات الاهتمامات الوطنية.
كما أوضح المصدر ذاته، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة توجيهية تشمل جميع الجهات المعنية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت من هذه السنة.
وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة المعنية ستتولى مسؤولية تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية التي لها علاقة بالمخزون الوطني الاستراتيجي، لاسيما الأدوية التي تكتسي أهمية علاجية رئيسية، يضيف البلاغ.
كما أورد ذات المصدر، أن اللجنة المذكورة، ستقوم كذلك بتحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهذه الأدوية لفائدة المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، ناهيك عن أنها ستجري إ تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني، يؤكد المصدر، وذلك للقيام بالتدابير اللازمة لحمايته.
ولفت البلاغ، إلى أن الوزارة منكبة على إحداث خطة وطنية لمواجهة نقص إمدادات الأدوية، وذلك باعتبارها جزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
وقد طالبت وزارة الصحة في بلاغها، كافة المهنيين في القطاعين العام والخاص، بتكثيف الجهود التعاون مع اللجنة التوجيهية، بغية إنجاح رصد وتحديد الاحتياجات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك من أجل ضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
الاثنين 12 سبتمبر - 19:40
وأبرزت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مهمتها التي تتمثل في ضمان الإمداد الملائم والمستمر، وكذا اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة أي صعوبة محتملة في الإمداد.
كما أن هذا الإجراء الذي تتعبأ له الوزراة المعنية، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تجعل صحة المواطن المغربي وحصوله على الرعاية الصحية ضمن أولويات الاهتمامات الوطنية.
كما أوضح المصدر ذاته، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة توجيهية تشمل جميع الجهات المعنية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت من هذه السنة.
وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة المعنية ستتولى مسؤولية تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية التي لها علاقة بالمخزون الوطني الاستراتيجي، لاسيما الأدوية التي تكتسي أهمية علاجية رئيسية، يضيف البلاغ.
كما أورد ذات المصدر، أن اللجنة المذكورة، ستقوم كذلك بتحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهذه الأدوية لفائدة المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، ناهيك عن أنها ستجري إ تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني، يؤكد المصدر، وذلك للقيام بالتدابير اللازمة لحمايته.
ولفت البلاغ، إلى أن الوزارة منكبة على إحداث خطة وطنية لمواجهة نقص إمدادات الأدوية، وذلك باعتبارها جزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
وقد طالبت وزارة الصحة في بلاغها، كافة المهنيين في القطاعين العام والخاص، بتكثيف الجهود التعاون مع اللجنة التوجيهية، بغية إنجاح رصد وتحديد الاحتياجات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك من أجل ضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
الاثنين 12 سبتمبر - 19:40
مصدر : nadorcity.com.