ناقش مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.22 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مـدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأتى هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم إصلاح وإعادة النظر جذريا، في المنظومة الوطنية للصحة، حيث دعا جلالة الملك إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة، حسب برنامج عمل مضبوط، بدء بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع منطوق القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وتدور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة رقم 5 من القانون الإطار رقم 09.21 الذي يتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على ضرورة توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتضم الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).
وتنص أحكام هذا المشروع على أن تقبل الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بطريقة تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين يعانون العوز، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات التي يمنحها لهم نظام المساعدة الطبية.
كما نصت على أن الدولة هي التي ستتكفل بالمبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس ما سيستفيد منه البقية، من سلة العلاجات كما هو الحال بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
هذا وتتمحور أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد بخصوص قواعد التسجيل، من أجل تحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
الخميس 8 سبتمبر - 23:43
وأتى هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم إصلاح وإعادة النظر جذريا، في المنظومة الوطنية للصحة، حيث دعا جلالة الملك إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة، حسب برنامج عمل مضبوط، بدء بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع منطوق القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وتدور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة رقم 5 من القانون الإطار رقم 09.21 الذي يتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على ضرورة توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتضم الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).
وتنص أحكام هذا المشروع على أن تقبل الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بطريقة تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين يعانون العوز، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات التي يمنحها لهم نظام المساعدة الطبية.
كما نصت على أن الدولة هي التي ستتكفل بالمبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس ما سيستفيد منه البقية، من سلة العلاجات كما هو الحال بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
هذا وتتمحور أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد بخصوص قواعد التسجيل، من أجل تحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
الخميس 8 سبتمبر - 23:43
مصدر : nadorcity.com.