حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تسعى إلى الحصول على الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتوهم هم بتحقيق عائدات وأرباح كبيرة.
ولفتت المؤسستان، في بلاغ لهما أمس الإثنين 29 غشت، إلى أنه على الرغـم مـن التحذيرات التي قامتا بتوجيهها سابقا للمواطنين، إلا أنه لا زالت هناك شركات تعمل عن طريق الأنترنيت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الشركات المذكورة تقوم بجمع أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعد الضحايا بالحصول على أرباح استثنائية بواسطة استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة تتعلق بإنتاج السلع أو الخدمات.
وأفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن كل نشــاط لتحصيــل أمــوال مــن المواطنين أو دعوتهــم إلى الاكتتـاب يخضع للإطار القانوني الجـاري بـه العمـل، ذلك أنه تستوجب مزاولـة تلك الأنشطة الحصـول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن طرف بنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل.
ودعت المؤسستان، إلى ضرورة التحقق من أن الشركة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات تتوفر على ترخيـص مزاولة نشـاطها، قبـل أن يتم تسليمها الأمـوال أو القيـام باستثمارات بغاية تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك بواسطة التأكـد مـن وجود اسم هـذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركة معتمـدة.
وأكدت نفس المصادر، على أن ذلك الاعتماد يعد ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التـي تتلقـى الأموال مـن الجمهـور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، مبرزة، أن غيــاب الترخيص يعني غياب الحماية القانونيــة التي تؤمن الأموال التي تم تسليمها لهذه الشركات.
كما حذرت المواطنين مـن عـروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح مرتفعـة بشـكل استثنائي، مقارنـة بما توفـره الأسواق المالية.
الثلاثاء 30 غشت - 10:17
ولفتت المؤسستان، في بلاغ لهما أمس الإثنين 29 غشت، إلى أنه على الرغـم مـن التحذيرات التي قامتا بتوجيهها سابقا للمواطنين، إلا أنه لا زالت هناك شركات تعمل عن طريق الأنترنيت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الشركات المذكورة تقوم بجمع أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعد الضحايا بالحصول على أرباح استثنائية بواسطة استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة تتعلق بإنتاج السلع أو الخدمات.
وأفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن كل نشــاط لتحصيــل أمــوال مــن المواطنين أو دعوتهــم إلى الاكتتـاب يخضع للإطار القانوني الجـاري بـه العمـل، ذلك أنه تستوجب مزاولـة تلك الأنشطة الحصـول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن طرف بنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل.
ودعت المؤسستان، إلى ضرورة التحقق من أن الشركة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات تتوفر على ترخيـص مزاولة نشـاطها، قبـل أن يتم تسليمها الأمـوال أو القيـام باستثمارات بغاية تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك بواسطة التأكـد مـن وجود اسم هـذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركة معتمـدة.
وأكدت نفس المصادر، على أن ذلك الاعتماد يعد ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التـي تتلقـى الأموال مـن الجمهـور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، مبرزة، أن غيــاب الترخيص يعني غياب الحماية القانونيــة التي تؤمن الأموال التي تم تسليمها لهذه الشركات.
كما حذرت المواطنين مـن عـروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح مرتفعـة بشـكل استثنائي، مقارنـة بما توفـره الأسواق المالية.
الثلاثاء 30 غشت - 10:17
مصدر : nadorcity.com.