سيجري عقد أول مجلس للحكومة سيترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وذلك يوم الخميس القادم.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، أن المجلس سيتناول في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 3، بحسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في بخصوص تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وحول مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ولفت البلاغ إلى أن المجلس سينهي أشغاله بدراسة مقترحات خاصة حول مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور.
من جهتها قررت الحكومة تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش، حيث أكدت أنها ستعمل على تعميم محاكم الأسرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحافية اليوم الخميس، "إن رئيس الحكومة، أكد في كلمة له ألقاها في افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أكد أن الحكومة تعتزم تعميم محاكم الأسرة".
الاثنين 29 غشت - 23:45
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، أن المجلس سيتناول في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 3، بحسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في بخصوص تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وحول مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ولفت البلاغ إلى أن المجلس سينهي أشغاله بدراسة مقترحات خاصة حول مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور.
من جهتها قررت الحكومة تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش، حيث أكدت أنها ستعمل على تعميم محاكم الأسرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحافية اليوم الخميس، "إن رئيس الحكومة، أكد في كلمة له ألقاها في افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أكد أن الحكومة تعتزم تعميم محاكم الأسرة".
الاثنين 29 غشت - 23:45
مصدر : nadorcity.com.