مع استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب ورغم استقرار أثمنة المحروقات في السوق العالمية التي يتم التحجج بها للرفع منها باستمرار، انطلق باعة الأدوات المدرسية والمكتبات في فرض أسعار خاصة بدعوى ارتفاع تكاليف استيرادها، وذلك في محاولة للالتفاف على القرار الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي يقضي بدعم المطابع التي ستتوصل بمبلغ 105 مليون درهم، تعويضا لها عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، كما أعلن عن ذلك عزيز أخنوش رئيس الحكومة في الاجتماع الأسبوعي أمس الخميس 25 غشت الجاري.
وأرجع بعض المكاتب لارتفاع الصاروخي في أسعار الأدوات والكتب المدرسية عزاه أرباب بعض المكاتب بمدينة سلا إلى كونها ليست نابعة منهم ولكن لأن باعة الجملة الذين يشترون منهم الأدوات رفعوا أثمنتها، خصوصا كونها لن تدخل ضمن الأدوات المدرسية التي ستحظى بالدعم الذي سيذهب إلى أرباب المطابع فقط للحفاظ على أسعار 2021.
وفي استطلاع إعلامي، تم الوقوف عند أثمنة بعض الدفاتر التي انتقلت ثمنها من 8 دراهم إلى 15 درهم، مثل (دفتر 200 ورقة) وأخرى عرفت زيادة درهمين (دفتر 100 ورقة)، هذا فضلا عن الأقلام التي كانت تباع في العربات ولدى الباعة المتجولين والتي شهدت زيادة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهم، بينما عرفت المحافظ المجرورة زيادات صاروخية، منتقلة في المتوسط من 180 إلى 300 درهم بدعوى عدم دخول المحافظ التي كان يتم تصنيعها في الصين.
هذا وهو نفس المبرر الذي تم من خلاله تبرير تلك الزيادات في الأدوات المدرسية التي يبدو أنها ستكون الجسر الذي سيتم من خلاله حلب ما تبقى في جيوب الآباء ونحن على أبواب الدخول المدرسي، ما يطرح علامات استفهام حول ما سيتم القيام به من طرف وزارة التربية والتعليم، والسلطات المختصة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يجري ذلك خصوصا وأن بعض المدارس تطالب التلاميذ بإحضار عدد لا يستهان به من الدفاتر من مختلف الأحجام مع كل دخول مدرسي غالبا لا يتم استعمال حتى نصفها من طرف التلاميذ بحكم اعتماد أغلب الأساتذة خاصة بالتعليمين الإعدادي والثانوي على أسلوب نسخ الدروس وطبعها عوض إملائها على التلاميذ لنقلها للدفاتر التي تبقى فارغة.
وتعتبر بعض الزيادات في العديد من المواد الاستهلاكية في المغرب غير مبررة وتدخل في خانة الاحتيال مع عدم وجود مراقبة جادة.
الجمعة 26 غشت - 22:34
وأرجع بعض المكاتب لارتفاع الصاروخي في أسعار الأدوات والكتب المدرسية عزاه أرباب بعض المكاتب بمدينة سلا إلى كونها ليست نابعة منهم ولكن لأن باعة الجملة الذين يشترون منهم الأدوات رفعوا أثمنتها، خصوصا كونها لن تدخل ضمن الأدوات المدرسية التي ستحظى بالدعم الذي سيذهب إلى أرباب المطابع فقط للحفاظ على أسعار 2021.
وفي استطلاع إعلامي، تم الوقوف عند أثمنة بعض الدفاتر التي انتقلت ثمنها من 8 دراهم إلى 15 درهم، مثل (دفتر 200 ورقة) وأخرى عرفت زيادة درهمين (دفتر 100 ورقة)، هذا فضلا عن الأقلام التي كانت تباع في العربات ولدى الباعة المتجولين والتي شهدت زيادة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهم، بينما عرفت المحافظ المجرورة زيادات صاروخية، منتقلة في المتوسط من 180 إلى 300 درهم بدعوى عدم دخول المحافظ التي كان يتم تصنيعها في الصين.
هذا وهو نفس المبرر الذي تم من خلاله تبرير تلك الزيادات في الأدوات المدرسية التي يبدو أنها ستكون الجسر الذي سيتم من خلاله حلب ما تبقى في جيوب الآباء ونحن على أبواب الدخول المدرسي، ما يطرح علامات استفهام حول ما سيتم القيام به من طرف وزارة التربية والتعليم، والسلطات المختصة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يجري ذلك خصوصا وأن بعض المدارس تطالب التلاميذ بإحضار عدد لا يستهان به من الدفاتر من مختلف الأحجام مع كل دخول مدرسي غالبا لا يتم استعمال حتى نصفها من طرف التلاميذ بحكم اعتماد أغلب الأساتذة خاصة بالتعليمين الإعدادي والثانوي على أسلوب نسخ الدروس وطبعها عوض إملائها على التلاميذ لنقلها للدفاتر التي تبقى فارغة.
وتعتبر بعض الزيادات في العديد من المواد الاستهلاكية في المغرب غير مبررة وتدخل في خانة الاحتيال مع عدم وجود مراقبة جادة.
الجمعة 26 غشت - 22:34
مصدر : nadorcity.com.