هلكت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، يوم أمس الجمعة، بعد سقوطها في بئر عارية غير مغطاة بجماعة إكلي بدوار شامة بنفوذ دائرة اولاد برحيل ضواحي تارودانت.
وأوردت مصادر أنه وإثر البحث الالشاق من طرف الأسرة، تم اكتشاف جثة الطفلة وهي داخل بئر مهجورة بجوار المنزل، وهو ما شكل صدمة لأفراد أسرتها.
هذا، و مباشرة إثر وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والمصالح الدركية، حيث تمت معاينة جثة الهالكة قبل نقلها إلى مستودع الأموات، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذه الواقعة لكشف ملابساتها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي يونيو الماضي، اجتماع في البرلمان لمناقشة مقترح القانون القاضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وفي بلاغ لها أعلنت الوزارة أن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تابع العرض المفصل الذي تقدم به السيدات والسادة النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
ويهدف القانون حسب ذات المصدر الى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها. وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير، أن التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سيساهم في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء.
وستضع التعديلات حسب بركة حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، معتبرا أن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل المذكور من شأنها أن تعمل على ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون سيما فيما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر، أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.
وكانت الحادثة المؤسفة التي شهدها المغرب بالوفاة التراجيدية للطفل ريان، قد أثارت الكثير من الجدل القانوني، وعلى وسائل التواصل، حول الفوضى التي تعم قطاع حفر الآبار والثقوب المائية، بدون مراعاة لشروط السلامة.
الأمر الذي دعى إلى تحرك الأحزاب على مستوى البرلمان لإدخال تعديلات على القانون المنظم لهذا المجال، يهدف إلى ردع المخالفين، الذين لا يلتزمون بشروط السلامة سواء أثناء الحفر، أو الاستغلال، أو ترك الآبار المهجورة بدون ردم وتغطية. ناهيك عن الآبار التي تنبت ليلا بدون رخصة، بغطاء بعض الفاسدين من رجال السلطة المحلية المكلفين بالمراقبة.
السبت 20 غشت - 23:58
وأوردت مصادر أنه وإثر البحث الالشاق من طرف الأسرة، تم اكتشاف جثة الطفلة وهي داخل بئر مهجورة بجوار المنزل، وهو ما شكل صدمة لأفراد أسرتها.
هذا، و مباشرة إثر وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والمصالح الدركية، حيث تمت معاينة جثة الهالكة قبل نقلها إلى مستودع الأموات، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذه الواقعة لكشف ملابساتها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي يونيو الماضي، اجتماع في البرلمان لمناقشة مقترح القانون القاضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وفي بلاغ لها أعلنت الوزارة أن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تابع العرض المفصل الذي تقدم به السيدات والسادة النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
ويهدف القانون حسب ذات المصدر الى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها. وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير، أن التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سيساهم في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء.
وستضع التعديلات حسب بركة حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، معتبرا أن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل المذكور من شأنها أن تعمل على ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون سيما فيما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر، أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.
وكانت الحادثة المؤسفة التي شهدها المغرب بالوفاة التراجيدية للطفل ريان، قد أثارت الكثير من الجدل القانوني، وعلى وسائل التواصل، حول الفوضى التي تعم قطاع حفر الآبار والثقوب المائية، بدون مراعاة لشروط السلامة.
الأمر الذي دعى إلى تحرك الأحزاب على مستوى البرلمان لإدخال تعديلات على القانون المنظم لهذا المجال، يهدف إلى ردع المخالفين، الذين لا يلتزمون بشروط السلامة سواء أثناء الحفر، أو الاستغلال، أو ترك الآبار المهجورة بدون ردم وتغطية. ناهيك عن الآبار التي تنبت ليلا بدون رخصة، بغطاء بعض الفاسدين من رجال السلطة المحلية المكلفين بالمراقبة.
السبت 20 غشت - 23:58
مصدر : nadorcity.com.