خبير لناظور سيتي: الأخبار المتداولة حول رفع تسعيرة الفحوصات الطبية غير صحيحة

خبير لناظور سيتي: الأخبار المتداولة حول رفع تسعيرة الفحوصات الطبية غير صحيحة
أكد الطيب حمضي، طبيب ورئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، على أن الأخبار المتداولة على بعض المنصات الاجتماعية والتي تفيد أن هناك مفاوضات تروم رفع تسعيرات الفحوصات الطبية، أو تتحدث عن اتخاذ قرارات في هذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

وقال حمضي، في تصريح له لناظور سيتي، "إن الهدف من الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يكمن في التخفيف من عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر، وكذا ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها".

وأضاف الباحث ذاته، أن الحوار الذي أجري بين الأطراف السالف ذكرها يسعى أيضا إلى تيسير وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤمنين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، يورد الباحث.

ولفت رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، إلى أن النقابات التي وقعت على الاتفاقية الوطنية انخرطت منذ أشهر عديدة في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، وذلك من خلال الانكباب على عدة ملفات بغية المساهمة بشكل فعلي في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن، يسترسل حمضي.

كما شدد نفس المصدر، على أن الغاية من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا هي تمكين المغاربة المؤمنين، من استرجاع تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف، مشيرا، إلى أنه خلال نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.

وتابع الطبيب، أن التعريفة الوطنية المرجعية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي ترجع لسنة 2006، حيث أنه كان من المفروض تجديدها كل ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يحصل، الأمر الذي يفرض اليوم على المؤمنين تأدية مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، مبرزا، أن التعويضات المذكورة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية، لذلك يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو عند إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها.

وأوضح الخبير، أن الهدف من مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية يتجلى في الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للأشخاص المؤمنين حتى تكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة.

ومن بين أهم الأهداف التي تروم المناقشات بلوغها، وفقا للباحث، الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها، ناهيك عن تسهيل مساطر وآجال استفادة المؤمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.

الخميس 18 غشت - 23:09
مصدر : nadorcity.com.