ارتفعت حجم الودائع لدى البنوك في النصف الثاني من العام 2022، رغم تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبخصوص الودائع لدى البنوك، نهاية يونيو 2022، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,9 في المائة لتصل إلى أزيد من 1 تريليون درهم )1085,2 مليار درهم(، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وفيما يتعلق بودائع الأسر أوضح بنك المغرب أنها بلغت 798,5 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,3 في المائة، مع 190,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة زادت بنسبة 10,6 في المائة إلى 176,3 مليار درهم عند متم يونيو.
في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا، في نهاية يونيو الماضي، انخفاضا بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 2,34 في المائة، كما انخفضت الودائع لأجل 6 أشهر بـ 8 نقاط أساس لتبلغ 2,02 في المائة.
وأضاف البنك المركزي أنه بالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.24 في المائة للنصف الثاني من سنة 2022، بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
ويفسر ارتفاع حجم الودائع إلى التحسن النسبي للمؤشرات وبداية تعافي الاقتصاد الوطني بعد عودة السياحة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن النمو القوي المسجل في بعض القطاعات، ما أثر بشكل إيجابي على دخل الأسر.
الاحد 14 غشت - 16:15
وبخصوص الودائع لدى البنوك، نهاية يونيو 2022، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,9 في المائة لتصل إلى أزيد من 1 تريليون درهم )1085,2 مليار درهم(، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وفيما يتعلق بودائع الأسر أوضح بنك المغرب أنها بلغت 798,5 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,3 في المائة، مع 190,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة زادت بنسبة 10,6 في المائة إلى 176,3 مليار درهم عند متم يونيو.
في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا، في نهاية يونيو الماضي، انخفاضا بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 2,34 في المائة، كما انخفضت الودائع لأجل 6 أشهر بـ 8 نقاط أساس لتبلغ 2,02 في المائة.
وأضاف البنك المركزي أنه بالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.24 في المائة للنصف الثاني من سنة 2022، بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
ويفسر ارتفاع حجم الودائع إلى التحسن النسبي للمؤشرات وبداية تعافي الاقتصاد الوطني بعد عودة السياحة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن النمو القوي المسجل في بعض القطاعات، ما أثر بشكل إيجابي على دخل الأسر.
الاحد 14 غشت - 16:15
مصدر : nadorcity.com.