أدى إصدار المغرب في فاتح يناير من السنة الفارطة لرخصة سياقة إلكترونية جديدة، إلى طرح جملة من الإشكالات القانونية للاعتراف بها من قبل السلطات المعنية بإيطاليا، حيث وجد المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية مجموعة من العراقيل والمشاكل في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، قامت مصادر من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتفاعل مع هذا الموضوع، حيث أوضحت أن المشكل يتعلق بالنسخ الجديدة لرخص السياقة والتي صدرت ابتداء من يناير 2020.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السفارة المغربية بروما كانت قد تقلت عدد من الشكايات، حيث قامت السفارة باستقبال مجموعة من المواطنين وكذا الهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في صيغتها الجديدة، وذلك بهدف تقديم جميع المعلومات والمعطيات وشرح كافة الخطوات التي قامت السلطات المغربية باتخاذها من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
وأكدت الوزارة على وجوب تحيين الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وإيطاليا والتي تم توقيعها بروما في 26 نونبر من سنة 1991.
وتابعت نفس المصادر، أن السلطات المغربية وكذا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اشتغلت على “مشروع ملحق” من أجل تحيين الاتفاق الذي تم إبرامه بين البلدين.
وأبرزت المصادر السالف ذكرها، أن السلطات المغربية قامت بمراسلة السلطات الإيطالية بهذا الشأن، إلا أنها لازالت تنتظر جوابا من طرف هذه الأخيرة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استقبلوا أمس الثلاثاء 9 غشت الجاري مجموعة من المواطنين أمام مقر الوزارة، بغية الاستفسار عن مصير هذه الإجراءات، حيث قام هؤلاء المسؤولين بتقديم التوضيحات اللازمة والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
الاربعاء 10 غشت - 16:01
وفي هذا الصدد، قامت مصادر من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتفاعل مع هذا الموضوع، حيث أوضحت أن المشكل يتعلق بالنسخ الجديدة لرخص السياقة والتي صدرت ابتداء من يناير 2020.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السفارة المغربية بروما كانت قد تقلت عدد من الشكايات، حيث قامت السفارة باستقبال مجموعة من المواطنين وكذا الهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في صيغتها الجديدة، وذلك بهدف تقديم جميع المعلومات والمعطيات وشرح كافة الخطوات التي قامت السلطات المغربية باتخاذها من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
وأكدت الوزارة على وجوب تحيين الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وإيطاليا والتي تم توقيعها بروما في 26 نونبر من سنة 1991.
وتابعت نفس المصادر، أن السلطات المغربية وكذا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اشتغلت على “مشروع ملحق” من أجل تحيين الاتفاق الذي تم إبرامه بين البلدين.
وأبرزت المصادر السالف ذكرها، أن السلطات المغربية قامت بمراسلة السلطات الإيطالية بهذا الشأن، إلا أنها لازالت تنتظر جوابا من طرف هذه الأخيرة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استقبلوا أمس الثلاثاء 9 غشت الجاري مجموعة من المواطنين أمام مقر الوزارة، بغية الاستفسار عن مصير هذه الإجراءات، حيث قام هؤلاء المسؤولين بتقديم التوضيحات اللازمة والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
الاربعاء 10 غشت - 16:01
مصدر : nadorcity.com.