سمسرة وفوضى وابتزاز.. سائقو "الطاكسيات" بمحطة الناظور يتحدون القانون

سمسرة وفوضى وابتزاز.. سائقو "الطاكسيات" بمحطة الناظور يتحدون القانون
عادت سمسرة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير في جيوب المواطنين إلى الواجهة مرة أخرى مع ارتفاع عدد الوافدين على مدينة الناظور خلال أيام الصيف.

وعاينت "ناظورسيتي" ليلة الأحد، قيام العشرات من "المهنيين" بتصرفات منافية للقانون بمساعدة "سماسرة" يقدمون أنفسهم على أنهم منظمين يقومون باستدراج الراغبين في التنقل إلى نقط بعيدة عن أماكن الوقوف مقابل منحهم مبالغ مضاعفة لنقلهم إلى كل من العروي وسلوان وبوعرك وأركمان، وهي أربع خطوط داخلية تنشط بكثرة خلال هذه الفترة.

ومع حلول العاشرة مساء، قام عدد من سائقي الأجرة بالانسحاب من المحطة وركن سياراتهم في الجهة المقابلة لنقطة التوقف، وكلفوا أشخاصا غرباء عن المحطة بمساومة المواطنين على ثمن التنقل، إذ ارتفعت التسعيرة إلى سلوان لـ 13 و 15 درهما والعروي لـ 20 درهما وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك بكثير في حالة ما تعلق الأمر بعائلة مكونة من النساء.

ودخل مواطنون في مناوشات ونقاشات حادة مع بعض سائقي الطاكسيات الذي كانوا يحاولون كل مرة إسكاتهم عن طريق دفع أشخاص غرباء عن المحطة للتشويش على المطالبين بحقوقهم القانونية، وذلك لتجنب اندلاع احتجاجات تكشف هذه الفضيحة.

وأكد متضررون من التصرفات غير القانونية لسائقي الطاكسيات بمحطة الناظور، أنهم قضوا ليلة بيضاء في المحطة بعدما رفض مهنيو الأجرة نقلهم بالتسعيرة القانونية مستغلين بذلك عدم تواجد الشرطة في المرفق العمومي السالف ذكره.

وليست هذه المرة الأولى التي تعرف فيها محطة سيارات الأجرة هذا النوع من الإنفلاتات في ظل الفوضى وانعدام النظام وممارسة بعض المهنيين لأنشتطهم اليومية حسب هواهم، إذ على سبيل المثال هناك بعض "المهنيين" المتوفرين على رخصة تأمين الرحلات بين الناظور وسلوان، يرفضون السماح للمواطنين بالركوب بدعوى أن وجهتهم هي منطقة "صوناصيد" والباشوية، وهما خطين غير مدرجين في اللافتة المعلقة في نقطة التوقف.

ومن جهة ثانية طالب متحدثون لـ"ناظورسيتي" من عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف الفوضى الذي يعرفها المكان المذكور، وذلك لضمان الحقوق القانونية والدستورية للساكنة وتجنبا لكل ما قد يؤدي إلى وقوع انفلات غير محسوب العواقب.

إلى ذلك، دعا مصدر مسؤول في تصريح لـ"ناظورسيتي"، المواطنين إلى وضع شكاياتهم لدى أقرب مفوضية للشرطة في حالت ما تعرضوا للابتزاز داخل المحطة الطرقية أو من طرف سائقي الأدرة بصنفيها، مشددا على ضرورة تسجيل رقم "الطاكسي" من أجل إدراجه في المحضر، وذلك حتى يتسنى للسلطة التعرف على الأشخاص الذين لا يحترمون القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم كما هو معمول به في مختلف المدن المغربية.

الاثنين 8 غشت - 19:43
مصدر : nadorcity.com.