دعا مواطنون من عامل إقليم الناظور، تفعيل مضامين دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وإضافة المزيد من المهنية عليه، وضبط استغلال رخص "الطاكسيات" للحد من الفوضى التي تعرفها المدينة نتيجة سلوكيات غير أخلاقية لسائقين لا يحترمون القانون ويتعسفون على المواطنين بالرغم من علمهم المسبق بحقهم في استعمال وسائل النقل العمومية بناء على شروط تعاقدية سنتها السلطات ولا يجوز خرقها لخلق مبررات لا تعدو أن تكون مجرد عراقيل لإنهاك جيوب الآخرين أو انتقاء الراكبين.
وحمل متحدثون لـ"ناظورسيتي"، الفوضى التي تعرفها المدينة منذ حلول فصل الصيف لعامل الإقليم، مؤكدين أن عدم تدخل هذا الأخير لضبط سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بصنفيها جعل البعض منهم يتغولون معتقدين أن "الطاكسي" ملك خاص ومن حقهم التصرف فيها حسب هواهم.
وفي هذا الصدد، دعا "ج م" دكتور وباحث في القانون، المواطنين إلى تسجيل شكايات لدى مفوضية الشرطة في حالة التعسف على حقهم من طرف سائقي سيارات الأجرة، مؤكدا أنه لا يحق لهذه الفئة رفض نقل الركاب أو التعامل معهم بمنطق الانتقاء حسب المكان الذي يتجهون إليهم وفرض تسعيرة مضاعفة غير تلك التي حددها القرار العاملي المنظم للقطاع.
وكشف مصدر "ناظورسيتي"، أن أغلب السائقين بالناظور غير مهنيين، ما يجعلهم يتصرفون حسب هواهم وبمنطق غريب خلال قيادتهم لسيارات الأجرة، متجاهلين بأن القانون يحدد لهم التزامات قد ينتج عن خرقها سحب الرخصة لفترات محددة.
وقال "ليس من حق السائق المهني لسيارة الأجرة الصغيرة داخل المدينة رفض نقل المواطنين أثناء التوقف، بل إن مسؤوليته تقتضي السماح له بالركوب ثم استفساره عن وجهته، وفي حالة ما طالب منه النزول لأنه يريد قصد وجهة أخرى فما على الراكب إلا أن يرفض ويطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة من أجل تسجيل شكاية، أو أخذ رقم الطاكسي ووضع شكاية لدى نفس المصالح الأمنية مع تحرير أقواله في محضر رسمي".
وأكد الباحث القانوني، أن سائق الطاكسي لا يحق له أيضا التوقف لاركاب شخص ثاني دون أخذ إذن الأول، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بحماية الحياة الشخصية للمعني وسلامته اذا كان الأمر يتعلق بمواطن يحاول تجنب خطر محدق به.
وازدادت خلال هذه الفترة شكايات المواطنين من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو السلوك المحبذ الذي دعا "ج م" إلى تكريسه على أرض الواقع عن طريق التوجه إلى الشرطة من أجل وضع شكايات ستساهم في الحد من هذه الفوضى غير المسبوقة.
وتثير تعسفات سائقي الطاكسيات اشمئزاز وغضب المواطنين، معتبرين أن حقوقهم تهضم أمام أعين الشرطة المكلفة بالسير والجولان والسلطات، معتبرين أن الحد من هذه السلوكيات تقتضي تدخلا عاجلا وصارما من طرف عامل الإقليم باعتباره المسؤول الاول عن القطاع محليا.
الاربعاء 3 غشت - 00:19
وحمل متحدثون لـ"ناظورسيتي"، الفوضى التي تعرفها المدينة منذ حلول فصل الصيف لعامل الإقليم، مؤكدين أن عدم تدخل هذا الأخير لضبط سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بصنفيها جعل البعض منهم يتغولون معتقدين أن "الطاكسي" ملك خاص ومن حقهم التصرف فيها حسب هواهم.
وفي هذا الصدد، دعا "ج م" دكتور وباحث في القانون، المواطنين إلى تسجيل شكايات لدى مفوضية الشرطة في حالة التعسف على حقهم من طرف سائقي سيارات الأجرة، مؤكدا أنه لا يحق لهذه الفئة رفض نقل الركاب أو التعامل معهم بمنطق الانتقاء حسب المكان الذي يتجهون إليهم وفرض تسعيرة مضاعفة غير تلك التي حددها القرار العاملي المنظم للقطاع.
وكشف مصدر "ناظورسيتي"، أن أغلب السائقين بالناظور غير مهنيين، ما يجعلهم يتصرفون حسب هواهم وبمنطق غريب خلال قيادتهم لسيارات الأجرة، متجاهلين بأن القانون يحدد لهم التزامات قد ينتج عن خرقها سحب الرخصة لفترات محددة.
وقال "ليس من حق السائق المهني لسيارة الأجرة الصغيرة داخل المدينة رفض نقل المواطنين أثناء التوقف، بل إن مسؤوليته تقتضي السماح له بالركوب ثم استفساره عن وجهته، وفي حالة ما طالب منه النزول لأنه يريد قصد وجهة أخرى فما على الراكب إلا أن يرفض ويطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة من أجل تسجيل شكاية، أو أخذ رقم الطاكسي ووضع شكاية لدى نفس المصالح الأمنية مع تحرير أقواله في محضر رسمي".
وأكد الباحث القانوني، أن سائق الطاكسي لا يحق له أيضا التوقف لاركاب شخص ثاني دون أخذ إذن الأول، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بحماية الحياة الشخصية للمعني وسلامته اذا كان الأمر يتعلق بمواطن يحاول تجنب خطر محدق به.
وازدادت خلال هذه الفترة شكايات المواطنين من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو السلوك المحبذ الذي دعا "ج م" إلى تكريسه على أرض الواقع عن طريق التوجه إلى الشرطة من أجل وضع شكايات ستساهم في الحد من هذه الفوضى غير المسبوقة.
وتثير تعسفات سائقي الطاكسيات اشمئزاز وغضب المواطنين، معتبرين أن حقوقهم تهضم أمام أعين الشرطة المكلفة بالسير والجولان والسلطات، معتبرين أن الحد من هذه السلوكيات تقتضي تدخلا عاجلا وصارما من طرف عامل الإقليم باعتباره المسؤول الاول عن القطاع محليا.
الاربعاء 3 غشت - 00:19
مصدر : nadorcity.com.