حث مجلس الجالية المغربية بالخارج، جميع الأطر الصحية المغربية بالخارج، على الانخراط المواطن في إصلاح المنظومة الصحية.
وجاءت دعوة مجلس الجالية المغربية بالخارج، بعدما تمت المصادقة من قبل المجلس الوزاري الذي قام بترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء المنصرم، على مشروع قانون إطار يتعلق بتطوير هذه المنظومة.
وأشاد المجلس في بلاغ صادر عنه، بالمضامين التي جاء بها هذا القانون الإطار، كما نوه بانفتاح هذا القانون الإطار على الكفاءات المغربية بالخارج وإشراكها في هذا الورش التنموي.
كما دعا مجلس الجالية المغربية في بلاغه الأطر الصحية بالمغربية بالخارج إلى المساهمة بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وذلك بهدف تنمية الوطن الأم.
وقال المصدر ذاته، "إن مشروع القانون -الإطار المذكور جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية".
وأشار المجلس إلى أن "هذا القانون-الإطار تم إعداده في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، وذلك حتى تكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
للإشارة، فإن الملك محمد السادس كان قد ترأس يوم الأربعاء الماضي مجلسا وزاريا، حيث تمت فيه المصادقة على مشروع قانون إطار يخص المنظومة الصحية الوطنية، وكذا مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ناهيك عن اتفاقيات دولية أخرى و مشروعي مرسومين.
الجمعة 15 يوليوز - 13:20
وجاءت دعوة مجلس الجالية المغربية بالخارج، بعدما تمت المصادقة من قبل المجلس الوزاري الذي قام بترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء المنصرم، على مشروع قانون إطار يتعلق بتطوير هذه المنظومة.
وأشاد المجلس في بلاغ صادر عنه، بالمضامين التي جاء بها هذا القانون الإطار، كما نوه بانفتاح هذا القانون الإطار على الكفاءات المغربية بالخارج وإشراكها في هذا الورش التنموي.
كما دعا مجلس الجالية المغربية في بلاغه الأطر الصحية بالمغربية بالخارج إلى المساهمة بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وذلك بهدف تنمية الوطن الأم.
وقال المصدر ذاته، "إن مشروع القانون -الإطار المذكور جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية".
وأشار المجلس إلى أن "هذا القانون-الإطار تم إعداده في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، وذلك حتى تكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
للإشارة، فإن الملك محمد السادس كان قد ترأس يوم الأربعاء الماضي مجلسا وزاريا، حيث تمت فيه المصادقة على مشروع قانون إطار يخص المنظومة الصحية الوطنية، وكذا مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ناهيك عن اتفاقيات دولية أخرى و مشروعي مرسومين.
الجمعة 15 يوليوز - 13:20
مصدر : nadorcity.com.