الحبس وغرامة مالية لنائب رئيس جماعة بعد ممارسته الشذوذ في الشارع العام

الحبس وغرامة مالية لنائب رئيس جماعة بعد ممارسته الشذوذ في الشارع العام
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما بالإدانة على نائب لرئيس جماعة قروية بإقليم تاونات بتهمتي الشذوذ الجنسي، وإهانة الضابطة القضائية عبر تقديم بلاغ كاذب من خلال التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وحكمت ابتدائية فاس على المتهم من أجل المنسوب إليه بالحبس لمدة 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة.

وكان النائب الجماعي قد متع قبل حوالي 8 أشهر بالسراح بعد دفعه كفالة، قيمتها 5 آلاف درهم، صادرتها المحكمة بسبب تخلف المستشار عن الحضور أمام المحكمة أثناء النطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستشار بإيداع شكوى لدى المصالح المختصة، يتهم فيها مجهول بنشل هاتفه المحمول.

غير أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن النشال لم يكن سوى شخص مارس الشذوذ مع المسؤول الجماعي.

واعترف "السارق" بأنه سرق هاتف المستشار بعدما لم يدفع الأخير مقابل ممارسته الشذوذ عليه في الشارع العام. وهو الأمر الذي أنكره الأول، إلا أن تسجيلات الكاميرات في الشارع أكدت تصريحات سارق الهاتف حسب مصادر مطلعة.

السبت 9 يوليوز - 10:23
مصدر : nadorcity.com.