أكدت المحكمة العليا بإسبانيا، أمس الخميس بأن قيام إسبانيا بترحيل عدد من القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى مدينة سبتة السليبة خلال السنة المنصرمة، يعتبر عملا غير قانوني، وفيه انتهاك لحقوق هؤلاء القاصرين المغاربة.
وشددت المحكمة العليا بالأندلس، على أن هناك خرق للقانون و لحقوق المغاربة القاصرين، بعدما تم ترحيلهم من قبل سلطات سبتة المحتلة، دون أن تقوم بتقديم أي ضمانات.
واستطاع عدد كبير من القاصرين المغاربة ولوج الثغر المحتل في ماي من السنة الفارطة، من ضمن مئات المهاجرين الذين تم إرجاعهم للمغرب في ظرف أيام قليلة.
وكان قد تم احتجاز العشرات من المهاجرين القاصرين، في سبتة، حيث كانت الحكومة الاسبانية أكدت على أنها ستقوم بإرجاعهم إلى المغرب ضمن مجموعات تتكون من 15 شخصا.
وسبق أن خلف قرار ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة، جدلاً عريضا وسط الائتلاف الحكومي، ذلك أنه تم تقديم مجموعة من الشكايات من منظمات غير حكومية نادت فيها بإلغاء قرار الطرد.
وقررت محكمة بسبتة سابقا، الوقوف في صف المنظمات غير الحكومية في غشت من سنة 2021، حيث رفضت قرار ترحيل القاصرين غير المصحوبين.
وكانت السلطات في سبتة المحتلة، قامت باستئناف الحكم، إلا أن محكمة العدل العليا في الأندلس قامت بتأييده.
الجمعة 1 يوليوز - 16:42
وشددت المحكمة العليا بالأندلس، على أن هناك خرق للقانون و لحقوق المغاربة القاصرين، بعدما تم ترحيلهم من قبل سلطات سبتة المحتلة، دون أن تقوم بتقديم أي ضمانات.
واستطاع عدد كبير من القاصرين المغاربة ولوج الثغر المحتل في ماي من السنة الفارطة، من ضمن مئات المهاجرين الذين تم إرجاعهم للمغرب في ظرف أيام قليلة.
وكان قد تم احتجاز العشرات من المهاجرين القاصرين، في سبتة، حيث كانت الحكومة الاسبانية أكدت على أنها ستقوم بإرجاعهم إلى المغرب ضمن مجموعات تتكون من 15 شخصا.
وسبق أن خلف قرار ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة، جدلاً عريضا وسط الائتلاف الحكومي، ذلك أنه تم تقديم مجموعة من الشكايات من منظمات غير حكومية نادت فيها بإلغاء قرار الطرد.
وقررت محكمة بسبتة سابقا، الوقوف في صف المنظمات غير الحكومية في غشت من سنة 2021، حيث رفضت قرار ترحيل القاصرين غير المصحوبين.
وكانت السلطات في سبتة المحتلة، قامت باستئناف الحكم، إلا أن محكمة العدل العليا في الأندلس قامت بتأييده.
الجمعة 1 يوليوز - 16:42
مصدر : nadorcity.com.