أوردت مصادر إعلامية، نقلا عن جهات وصفت بالموثوقة، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت يوم أمس الخميس، من ضبط قاض بمحكمة الاستئناف ببني ملال رفقة أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين بتلقي رشوة قدرها 15 مليون سنتيم.
وتم ايقاف المشتبه بهما على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابط بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، نواحي مدينة الفقيه بن صالح على مستوى جماعة لكريفات.
ووفق المصادر نفسها، فإن القاضي يتابع الآن وهو في حالة سراح، إذ تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما سيتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحيله بدوره على الوكيل العام بمحكمة النقض، كون القاضي المتورط له امتياز قضائي، بينما يتابع أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح وهوفي حالة اعتقال.
وكشفت المصادر ذاتها، أن عملية الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي جرت بعما أشعرت سيدة بمصالح رئاسة النيابة العامة المختصة بالتلبيغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني، ورتب لهما لقاء مباشرا مساء يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
ذات الاتصال الذي تفاعلت معه النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما وهما (قاض ومستشار جماعي) متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث توبع المستشار في حالة اعتقال وتوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.
وتأتي هذه العملية بعد تعليمات من النيابة العامة، إثر تبليغ السيدة عن مطالبتها بدفع 15 مليون سنتيم كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات، والذي يوجد قيد الاعتقال الاعتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان يتعين على القاضي المتورط الحكم في قضية المتهم بجريمة قتل يوم الإثنين الماضي، لكنه أجّـل النطق بالحكم إلى حين التفاوض مع والدة المتهم، قبل أن يتم ضبط القاضي رفقة المستشار الجماعي متلبسين بأخذ رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم.
الجمعة 24 يونيو - 23:39
وتم ايقاف المشتبه بهما على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابط بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، نواحي مدينة الفقيه بن صالح على مستوى جماعة لكريفات.
ووفق المصادر نفسها، فإن القاضي يتابع الآن وهو في حالة سراح، إذ تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما سيتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحيله بدوره على الوكيل العام بمحكمة النقض، كون القاضي المتورط له امتياز قضائي، بينما يتابع أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح وهوفي حالة اعتقال.
وكشفت المصادر ذاتها، أن عملية الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي جرت بعما أشعرت سيدة بمصالح رئاسة النيابة العامة المختصة بالتلبيغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني، ورتب لهما لقاء مباشرا مساء يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
ذات الاتصال الذي تفاعلت معه النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما وهما (قاض ومستشار جماعي) متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث توبع المستشار في حالة اعتقال وتوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.
وتأتي هذه العملية بعد تعليمات من النيابة العامة، إثر تبليغ السيدة عن مطالبتها بدفع 15 مليون سنتيم كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات، والذي يوجد قيد الاعتقال الاعتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان يتعين على القاضي المتورط الحكم في قضية المتهم بجريمة قتل يوم الإثنين الماضي، لكنه أجّـل النطق بالحكم إلى حين التفاوض مع والدة المتهم، قبل أن يتم ضبط القاضي رفقة المستشار الجماعي متلبسين بأخذ رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم.
الجمعة 24 يونيو - 23:39
مصدر : nadorcity.com.