أكدت عليا أمختاري، النائبة السابعة لرئيس جماعة الناظور، أن خاتمها وتوقيعها تعرضا للتزوير من طرف شخص استعملهما في استصدار وثيقة مزيفة لقطعة أرضية تم بيعها لشخص اكتشف في الاخير أن شهادة الضريبة على الأراضي غير المبنية المرفق بعقد الملكية غير حقيقية ولم تصدر عن مصلحة إدارية.
وأوضحت المسؤولة، أنها وضعت شكاية لدى الضابطة القضائية بالناظور حيث تم إخبارها بضرورة اطلاع الرئيس سليمان أزواغ على الموضوع من أجل إنجاز تقرير مفصل وإيفاد النيابة العامة المختصة بتفاصيله من أجل فتح تحقيق في النازلة.
ونفت المسؤولة نفسها، ما يروج في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط أعضاء في المجلس الجماعي، مؤكدة أنها اطلعت على اسم الشخص الذي زور خاتمها وتوقيعها ويتعلق الأمر بـ"منعش عقاري" يتاجر في العقار.
ودعت أمختاري، إلى تجنب التأويلات لإشعال فتيل الخلافات بين أعضاء المجلس الجماعي، معتبرة أن قضية التزوير في مكتب النيابة العامة المختصة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق اللذان جرى فتحهما.
من جهة ثانية، سارع رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ، إلى اصدار قرار لمنع تسليم شواهد "الصيانة" المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا لأصحابها ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، لإغلاق الباب عن مافيا تزوير العقارات بالمدينة.
كما قام الرئيس نفسه، بتحرير شكاية باسم المجلس الجماعي إلى وكيل الملك، ملتمسا منه فتح تحقيق في قضية التزوير المثارة والاستماع إلى النائبة السابعة التي أبدت استغرابها من الذي يقع باسمها من طرف أشخاص لا يهابون القانون.
إلى ذلك، كشفت مصادر "ناظورسيتي"، أن عددا من الشواهد الإدارية المتعلقة بوضعية العقارات تم اكتشافها أخيرا، وجرى استصدارها بطرق مشبوهة قبل أسابيع، في وقت لا يزال القضاء ينظر في ملفات لعدد من المشتبه فيهم تم توقيفهم على ذمة التحقيق معهم في قضية ما بات يعرف بـ"مافيا الاستيلاء على أراضي الغير".
الاربعاء 22 يونيو - 16:27
وأوضحت المسؤولة، أنها وضعت شكاية لدى الضابطة القضائية بالناظور حيث تم إخبارها بضرورة اطلاع الرئيس سليمان أزواغ على الموضوع من أجل إنجاز تقرير مفصل وإيفاد النيابة العامة المختصة بتفاصيله من أجل فتح تحقيق في النازلة.
ونفت المسؤولة نفسها، ما يروج في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط أعضاء في المجلس الجماعي، مؤكدة أنها اطلعت على اسم الشخص الذي زور خاتمها وتوقيعها ويتعلق الأمر بـ"منعش عقاري" يتاجر في العقار.
ودعت أمختاري، إلى تجنب التأويلات لإشعال فتيل الخلافات بين أعضاء المجلس الجماعي، معتبرة أن قضية التزوير في مكتب النيابة العامة المختصة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق اللذان جرى فتحهما.
من جهة ثانية، سارع رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ، إلى اصدار قرار لمنع تسليم شواهد "الصيانة" المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا لأصحابها ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، لإغلاق الباب عن مافيا تزوير العقارات بالمدينة.
كما قام الرئيس نفسه، بتحرير شكاية باسم المجلس الجماعي إلى وكيل الملك، ملتمسا منه فتح تحقيق في قضية التزوير المثارة والاستماع إلى النائبة السابعة التي أبدت استغرابها من الذي يقع باسمها من طرف أشخاص لا يهابون القانون.
إلى ذلك، كشفت مصادر "ناظورسيتي"، أن عددا من الشواهد الإدارية المتعلقة بوضعية العقارات تم اكتشافها أخيرا، وجرى استصدارها بطرق مشبوهة قبل أسابيع، في وقت لا يزال القضاء ينظر في ملفات لعدد من المشتبه فيهم تم توقيفهم على ذمة التحقيق معهم في قضية ما بات يعرف بـ"مافيا الاستيلاء على أراضي الغير".
الاربعاء 22 يونيو - 16:27
مصدر : nadorcity.com.