تلقى المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في دخول السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، عشرات العروض التي تم فحصها من قبل لجنة مخصصة، وسيوقع عقد الشراء الأول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، التي كانت ترد على سؤال شفهي حول الاستثمار وتطوير البنية التحتية الأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الخارج واستخدامه لضمان السيادة الطاقية، خلال جلسة عامة في مجلس النواب، إلى أن هذه العروض كانت موضوع إجراء سريع ودقيق للفحص والتفاوض مع الشركات الدولية، والذي تم تنفيذه بواسطة لجنة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
كما قالت السيدة بنعلي إن المملكة وضعت خطة طارئة لضمان إمدادات الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وذلك على المدى القصير.
وعن سعة التخزين الإجمالية للمنتجات البترولية في المغرب، قالت بنعلي أنها بحدود 1.8 مليون طن تغطي 57 يومًا من الاستهلاك الوطني.
كما أشارت إلى أن القرار الجزائري بعدم تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي لم يكن له أي تأثير على إنتاج الكهرباء في المغرب، ولم يتسبب في أي نقص أو عدم تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء.
وردا على سؤال آخر حول إستراتيجية الوزارة لضمان إمداد المملكة بالطاقة، شددت الوزيرة على أنه في إطار السياسة الطموحة التي يدعو إليها المغرب لزيادة مخزونه الاحتياطي، وتلبية احتياجات البلاد، فإن الوزارة تراقب وتسرع تنفيذ مشاريع مجدولة من قبل القطاع الخاص لتحقيق سعة تخزين إجمالية للمنتجات البترولية بحوالي 777.000 متر مكعب باستثمار 2.7 مليار درهم في أفق 2023.
وأضاف أن الوزارة تدرس إنشاء نمط جديد لإدارة المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إعادة التنظيم المؤسسي لضمان مراقبة أفضل لهذه المشاريع.
الاربعاء 22 يونيو - 16:27
وأشارت الوزيرة، التي كانت ترد على سؤال شفهي حول الاستثمار وتطوير البنية التحتية الأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الخارج واستخدامه لضمان السيادة الطاقية، خلال جلسة عامة في مجلس النواب، إلى أن هذه العروض كانت موضوع إجراء سريع ودقيق للفحص والتفاوض مع الشركات الدولية، والذي تم تنفيذه بواسطة لجنة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
كما قالت السيدة بنعلي إن المملكة وضعت خطة طارئة لضمان إمدادات الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وذلك على المدى القصير.
وعن سعة التخزين الإجمالية للمنتجات البترولية في المغرب، قالت بنعلي أنها بحدود 1.8 مليون طن تغطي 57 يومًا من الاستهلاك الوطني.
كما أشارت إلى أن القرار الجزائري بعدم تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي لم يكن له أي تأثير على إنتاج الكهرباء في المغرب، ولم يتسبب في أي نقص أو عدم تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء.
وردا على سؤال آخر حول إستراتيجية الوزارة لضمان إمداد المملكة بالطاقة، شددت الوزيرة على أنه في إطار السياسة الطموحة التي يدعو إليها المغرب لزيادة مخزونه الاحتياطي، وتلبية احتياجات البلاد، فإن الوزارة تراقب وتسرع تنفيذ مشاريع مجدولة من قبل القطاع الخاص لتحقيق سعة تخزين إجمالية للمنتجات البترولية بحوالي 777.000 متر مكعب باستثمار 2.7 مليار درهم في أفق 2023.
وأضاف أن الوزارة تدرس إنشاء نمط جديد لإدارة المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إعادة التنظيم المؤسسي لضمان مراقبة أفضل لهذه المشاريع.
الاربعاء 22 يونيو - 16:27
مصدر : nadorcity.com.