يأبى بعض المسؤولين إلا أن يذكروا المواطنين المغاربة بمدى استهتارهم بمصالحهم، وعدم مراعاتهم للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أضرت بالقدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين، كما أرهق توالي الأزمات ميزانية الدولة.
فحسب وسائل إعلامية قام أنور بنعزوز، المدير المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتخصيص ميزانية قدرها 26 مليون سنتيم لاقتناء الشوكولاتة لتقديمها كهدايا، في وقت تعاني في الشركة التي يترأسها من صعوبات مالية.
ونقلت وسائل إعلامية أن بنعزوز اقتنى كميات كبيرة من الشوكولاتة بقصد تقديمها كهدايا للشركات الخاصة، وعلى رأسها تلك التي اقتنت بطاقات جواز للعبور من محطات الأداء بالطرق السيارة.
ورغم رقم المعاملات الكبير للشركة إلا أنها مثقلة بالديون، وتعاني صعوبات مالية كبيرة، ورغم ذلك يتم إهدار الأموال العمومية على الكماليات من شوكولاتة وتغيير لديكورات المكاتب.
وأعاد هذا الخبر إلى الأذهان واقعة الوزير الأسبق عبد العظيم الكروج الذي اقتنى شوكولاتة لمكتبه بقيمة 4 ملايين سنتيم.
وتعليقا على الموضوع طالب مواطنون بزلزال ملكي لتطهير المؤسسات العمومية، من الفاسدين ومبذري الأموال العمومية، كما طالبوا المؤسسات الرقابية بالقيام بدورها في مراقبة المال العام.
ولم ينسى آخرون توجيه سهام النقد للمؤسسة البرلمانية، التي يفترض فيها أن تكون سلطة فاعلة تراقب صرف المال العام وتقيم الدنيا على هذه الممارسات التبذيرية.
إلا أنه يبدوا حسب معلقين أن لا خير يرجى ممن يرى في مؤسسات الدولة بقرة حلوبا وطريقا للحصول على الامتيازات المشروعة، وغير المشروعة في بعض الأحيان.
الثلاثاء 21 يونيو - 22:52
فحسب وسائل إعلامية قام أنور بنعزوز، المدير المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتخصيص ميزانية قدرها 26 مليون سنتيم لاقتناء الشوكولاتة لتقديمها كهدايا، في وقت تعاني في الشركة التي يترأسها من صعوبات مالية.
ونقلت وسائل إعلامية أن بنعزوز اقتنى كميات كبيرة من الشوكولاتة بقصد تقديمها كهدايا للشركات الخاصة، وعلى رأسها تلك التي اقتنت بطاقات جواز للعبور من محطات الأداء بالطرق السيارة.
ورغم رقم المعاملات الكبير للشركة إلا أنها مثقلة بالديون، وتعاني صعوبات مالية كبيرة، ورغم ذلك يتم إهدار الأموال العمومية على الكماليات من شوكولاتة وتغيير لديكورات المكاتب.
وأعاد هذا الخبر إلى الأذهان واقعة الوزير الأسبق عبد العظيم الكروج الذي اقتنى شوكولاتة لمكتبه بقيمة 4 ملايين سنتيم.
وتعليقا على الموضوع طالب مواطنون بزلزال ملكي لتطهير المؤسسات العمومية، من الفاسدين ومبذري الأموال العمومية، كما طالبوا المؤسسات الرقابية بالقيام بدورها في مراقبة المال العام.
ولم ينسى آخرون توجيه سهام النقد للمؤسسة البرلمانية، التي يفترض فيها أن تكون سلطة فاعلة تراقب صرف المال العام وتقيم الدنيا على هذه الممارسات التبذيرية.
إلا أنه يبدوا حسب معلقين أن لا خير يرجى ممن يرى في مؤسسات الدولة بقرة حلوبا وطريقا للحصول على الامتيازات المشروعة، وغير المشروعة في بعض الأحيان.
الثلاثاء 21 يونيو - 22:52
مصدر : nadorcity.com.