عرف المغرب في السنة الماضية 2021، رفض 20.200 طلب إذن بالزواج من قاصرين أمام المحاكم المغربية.
وذلك بناء على طلب من النيابة العامة المختصة، بعد الارتفاع المستمر لزواج القاصرين وما يخلفه ذلك من إشكالات اجتماعية وطلاق مبكر، وإضرار بالقاصر.
وانخفضت تصاريح زواج القاصرين انخفاضا حادا. إذ قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إن إجمالي 20.200 طلب إذن بالزواج من قاصر قدم للمحاكم المغربية قد رُفض العام الماضي مقارنة بـ 12.773 فقط في عام 2020.
وجاء الرفض بناء على طلبات من النيابة العامة المختصة حسب مولاي الحسن الداكي أثناء مداخلته خلال دورة تدريبية نظمت لفائدة المسؤولين القضائيين تحت عنوان "دور قضاة النيابة العامة في حماية فعالة للمرأة".
ويعد هذا العدد من حالات الرفض دليل على أن النهج الذي اتخذته الادعاء قد انعكس إيجابًا على تفاعل قضاة النيابة العامة مع الموضوع.
واستذكر المسؤول القضائي الإجراءات التي تم تنفيذها. وتشمل هذه التعاميم الموجهة للمدعين العامين التي تدعوهم للعب ورقة اليقظة في مواجهة طلبات الإذن بزواج القاصرين.
ويأتي هذا "التشديد" لضمان الالتزام بالشروط التي فرضها المشرع على صحة هذا الزواج، وعدم التردد في رفض أي طلب يتعارض مع مصلحة القاصر.
وأضافت مولاي الحسن داكي أن رؤية رئاسة النيابة العامة حول العنف ضد النساء والفتيات تشمل أيضا قضية زواج القاصرات باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
الاحد 19 يونيو - 00:42
وذلك بناء على طلب من النيابة العامة المختصة، بعد الارتفاع المستمر لزواج القاصرين وما يخلفه ذلك من إشكالات اجتماعية وطلاق مبكر، وإضرار بالقاصر.
وانخفضت تصاريح زواج القاصرين انخفاضا حادا. إذ قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إن إجمالي 20.200 طلب إذن بالزواج من قاصر قدم للمحاكم المغربية قد رُفض العام الماضي مقارنة بـ 12.773 فقط في عام 2020.
وجاء الرفض بناء على طلبات من النيابة العامة المختصة حسب مولاي الحسن الداكي أثناء مداخلته خلال دورة تدريبية نظمت لفائدة المسؤولين القضائيين تحت عنوان "دور قضاة النيابة العامة في حماية فعالة للمرأة".
ويعد هذا العدد من حالات الرفض دليل على أن النهج الذي اتخذته الادعاء قد انعكس إيجابًا على تفاعل قضاة النيابة العامة مع الموضوع.
واستذكر المسؤول القضائي الإجراءات التي تم تنفيذها. وتشمل هذه التعاميم الموجهة للمدعين العامين التي تدعوهم للعب ورقة اليقظة في مواجهة طلبات الإذن بزواج القاصرين.
ويأتي هذا "التشديد" لضمان الالتزام بالشروط التي فرضها المشرع على صحة هذا الزواج، وعدم التردد في رفض أي طلب يتعارض مع مصلحة القاصر.
وأضافت مولاي الحسن داكي أن رؤية رئاسة النيابة العامة حول العنف ضد النساء والفتيات تشمل أيضا قضية زواج القاصرات باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
الاحد 19 يونيو - 00:42
مصدر : nadorcity.com.