وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خينيتي، سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، حول الوضعية التي يعيشها العمال المغاربة الذين يتوفرون على رخص الشغل القانونية بمدينة مليلية المحتلة.
واستفسرت خينيتي، عن الإجراءات والتدابير التي تعمل الوزارة على اتخاذها بغية التخفيف من معاناة العمال المغاربة بالثغر المحتل.
وقالت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، "إن العمال المغاربة القانونيين بمليلية السليبة، تمت مواجهتهم بمجموعة من الشروط التي وصفتها بالتعجيزية، والتي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، لمنعهم من الدخول إلى مليلية للعمل".
ولفتت البرلمانية، إلى أنه تم فرض تأشير خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية السليبة.
وأوضحت فريدة خينيتي، أن السلطات الإسبانية، فرضت التأشيرة حتى على العمال والعاملات الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية ومستحقات ومدخرات وملفات طبية بالثغر المحتل.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن وضعية هؤلاء العمال المغاربة القانونيين بمليلية، تقتضي معالجتها بصيغ تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع عن حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة، تضيف البرلمانية.
وتساءلت خينيتي، عن ما يمكن للوزارة القيام به من أجل إيجاد حلول مرضية للواقع الذي يحياه العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية.
جدير ذكره، أن العاملات والعمال القانونيين، بمليلية يرفضون دخول الثغر المحتل عن طريق التأشيرة، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
الاربعاء 15 يونيو - 13:43
واستفسرت خينيتي، عن الإجراءات والتدابير التي تعمل الوزارة على اتخاذها بغية التخفيف من معاناة العمال المغاربة بالثغر المحتل.
وقالت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، "إن العمال المغاربة القانونيين بمليلية السليبة، تمت مواجهتهم بمجموعة من الشروط التي وصفتها بالتعجيزية، والتي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، لمنعهم من الدخول إلى مليلية للعمل".
ولفتت البرلمانية، إلى أنه تم فرض تأشير خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية السليبة.
وأوضحت فريدة خينيتي، أن السلطات الإسبانية، فرضت التأشيرة حتى على العمال والعاملات الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية ومستحقات ومدخرات وملفات طبية بالثغر المحتل.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن وضعية هؤلاء العمال المغاربة القانونيين بمليلية، تقتضي معالجتها بصيغ تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع عن حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة، تضيف البرلمانية.
وتساءلت خينيتي، عن ما يمكن للوزارة القيام به من أجل إيجاد حلول مرضية للواقع الذي يحياه العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية.
جدير ذكره، أن العاملات والعمال القانونيين، بمليلية يرفضون دخول الثغر المحتل عن طريق التأشيرة، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
الاربعاء 15 يونيو - 13:43
مصدر : nadorcity.com.