شهدت قاعة الندوات التابعة للكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 11 يونيو حفلا علميا متميزا، حيث نظم مركز الرّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال بذات الكلية نظما ندوة علمية وطنية في موضوع : قوانين الماء بالمغرب.. أية راهنية؟
وذلك بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وجمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل.
وقد انطلقت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، حيث افتتحت الندوة أشغالها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتداء من الآية 30 من سورة البينات التي جاء فيها { أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}، صدق الله العظيم.
وبعدها تناول الكلمة السيد أبو عبد السلام الإدريسي نيابة عن السيد رئيس الجامعة والسيد عميد الكلية، فتلته كلمة السيد جمال الطاهري مدير فريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، و كلمة السيد أسامة بالهدي رئيس مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ثم كلمة السيد جواد اشطيطح رئيس جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل، لتختتم الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل، وذلك من أجل إنشاء إطار للتعاون ومواصلة تطوير محاور التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويرمي اتفاق الشراكة هذا أيضًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، لا سيما في مجالات التكوين والبحث والتنمية المستدامة.
وقد تم التوقيع بحضور السيد أسامة بالهدي رئيس مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و السيد جواد اشطيطح رئيس جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل.
لتنطلق بعد ذلك الجلسات العلمية وفق البرنامج المسطر للندوة، حيث تضمنت مداخلات هامة، فاستفاد واستمتع كل من حضرها بمداخلات قيمة، جمعت بين ما هو نظري وبين ما هو عملي، أصّلها الممارس والباحث والأكاديمي باللغتين العربية والإنجليزية، فقاموا بشرح وتبسيط وتقييم هذه القوانين من كل زواياها، بل وانتقداها انتقادا بناءً للوقوف عند الثغرات التي شابت هذه القوانين لحث المشرع على تداركها، بدءا بالحماية المدنية والجنائية للماء، مرروا بترشيد سياسة الاستهلاك ووصولا إلى اقتراحات تجود وتنقح هذه القوانين وتمنح مكنات أخرى للأجهزة الساهرة على تطبيقها خصوصا شرطة الماء التي أشار أحد المتدخلين إلى أنها لا تتوفر حتى على زي رسمي يعكس صفتها الضبطبة، ويفرض وجودها وهيبتها على كل من سولت له نفسه خرق قوانين الماء، والعبث بهذه المادة المهمة التي تعتبر أساس الوجود والحياة، و قصد ضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المَناخية. وقبل الشروع في الجلسة العلمية الختامية، أقيم حفل شاي على شرف الحضور، واستمرت بعد ذلك أشغال الجلسة العلمية الأخيرة، لتختتم أشغال الندوة بفتح المجال لمناقشة عامة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد وقوع الحادثة الأليمة للطفل "ريان" رحمه الله، و الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر ضيق ومهجور، رغم المجهودات المبذولة لإنقاذه، وهي واقعة عرت عن واقع وأزمة القوانين المنظمة للموارد المائية بالمغرب وعدم فعالية التدابير المتخذة من أجل تدبير هذه الموارد، فتبلورت فكرة تنظيم هذه الندوة، وهو ما حدث فعلا.
كما يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار التغيرات المناخية التي يعرفها العالم بوجه عام والمغرب بشكل خاص، فنحن اليوم نوجد في سياق فرض على كل الدول تبني رؤية بيئية متبصرة تستشرف المستقبل، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
فالدولة القوية في عصرنا الحالي هي تلك التي تضمن ثرواتها المائية وتحافظ عليها، وخير دليل يوجهنا إلى حقيقة هذا الانتقال هو الصراع المصري الإثيوبي حول أزمة سد النهضة، فالتهديد المصري من جهة، والإصرار الإثيوبي من جهة ثانية قد ينتج لنا الحل العسكري كأساس لفض هذا الصراع، ناهيك عن خلاف "دجلة و الفرات" بين تركيا والعراق وسوريا، فالحروب والصراعات بين الدول لم تعد تشتعل بسبب الحدود أو الاستعمار او شيئا من هذا القبيل، بل أصبحت مادة الماء هي من تشعل فتيل هذه الحروب و الصراعات، فقد أصبحنا أمام جيوبوليتيكا المياه.
الثلاثاء 14 يونيو - 22:20
وذلك بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وجمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل.
وقد انطلقت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، حيث افتتحت الندوة أشغالها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتداء من الآية 30 من سورة البينات التي جاء فيها { أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}، صدق الله العظيم.
وبعدها تناول الكلمة السيد أبو عبد السلام الإدريسي نيابة عن السيد رئيس الجامعة والسيد عميد الكلية، فتلته كلمة السيد جمال الطاهري مدير فريق البحث في قانون، قضاء وعقود الأعمال بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، و كلمة السيد أسامة بالهدي رئيس مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ثم كلمة السيد جواد اشطيطح رئيس جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل، لتختتم الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل، وذلك من أجل إنشاء إطار للتعاون ومواصلة تطوير محاور التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويرمي اتفاق الشراكة هذا أيضًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، لا سيما في مجالات التكوين والبحث والتنمية المستدامة.
وقد تم التوقيع بحضور السيد أسامة بالهدي رئيس مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و السيد جواد اشطيطح رئيس جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل.
لتنطلق بعد ذلك الجلسات العلمية وفق البرنامج المسطر للندوة، حيث تضمنت مداخلات هامة، فاستفاد واستمتع كل من حضرها بمداخلات قيمة، جمعت بين ما هو نظري وبين ما هو عملي، أصّلها الممارس والباحث والأكاديمي باللغتين العربية والإنجليزية، فقاموا بشرح وتبسيط وتقييم هذه القوانين من كل زواياها، بل وانتقداها انتقادا بناءً للوقوف عند الثغرات التي شابت هذه القوانين لحث المشرع على تداركها، بدءا بالحماية المدنية والجنائية للماء، مرروا بترشيد سياسة الاستهلاك ووصولا إلى اقتراحات تجود وتنقح هذه القوانين وتمنح مكنات أخرى للأجهزة الساهرة على تطبيقها خصوصا شرطة الماء التي أشار أحد المتدخلين إلى أنها لا تتوفر حتى على زي رسمي يعكس صفتها الضبطبة، ويفرض وجودها وهيبتها على كل من سولت له نفسه خرق قوانين الماء، والعبث بهذه المادة المهمة التي تعتبر أساس الوجود والحياة، و قصد ضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المَناخية. وقبل الشروع في الجلسة العلمية الختامية، أقيم حفل شاي على شرف الحضور، واستمرت بعد ذلك أشغال الجلسة العلمية الأخيرة، لتختتم أشغال الندوة بفتح المجال لمناقشة عامة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد وقوع الحادثة الأليمة للطفل "ريان" رحمه الله، و الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر ضيق ومهجور، رغم المجهودات المبذولة لإنقاذه، وهي واقعة عرت عن واقع وأزمة القوانين المنظمة للموارد المائية بالمغرب وعدم فعالية التدابير المتخذة من أجل تدبير هذه الموارد، فتبلورت فكرة تنظيم هذه الندوة، وهو ما حدث فعلا.
كما يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار التغيرات المناخية التي يعرفها العالم بوجه عام والمغرب بشكل خاص، فنحن اليوم نوجد في سياق فرض على كل الدول تبني رؤية بيئية متبصرة تستشرف المستقبل، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
فالدولة القوية في عصرنا الحالي هي تلك التي تضمن ثرواتها المائية وتحافظ عليها، وخير دليل يوجهنا إلى حقيقة هذا الانتقال هو الصراع المصري الإثيوبي حول أزمة سد النهضة، فالتهديد المصري من جهة، والإصرار الإثيوبي من جهة ثانية قد ينتج لنا الحل العسكري كأساس لفض هذا الصراع، ناهيك عن خلاف "دجلة و الفرات" بين تركيا والعراق وسوريا، فالحروب والصراعات بين الدول لم تعد تشتعل بسبب الحدود أو الاستعمار او شيئا من هذا القبيل، بل أصبحت مادة الماء هي من تشعل فتيل هذه الحروب و الصراعات، فقد أصبحنا أمام جيوبوليتيكا المياه.
الثلاثاء 14 يونيو - 22:20
مصدر : nadorcity.com.