بعد مرور أسابيع على إعادة فتح الحدود، لا زالت حكومة سبتة متشبثة بفرض تأشيرة شنغن على المغاربة الذين يمرون من معبر تاراخال.
ووفا لصحيفة “إل فارو دي سوثا”، قال رئيس الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، خوان فيفاس، إن “تأشيرة شنغن أساسية بالمعبر الحدودي”.
وأشار المسؤول الإسباني، إلى أن المعبر عرف حركة مرورية فاقت ثلاثة آلاف و500 شخص في اليوم الواحد.
وتابع المصدر نفسه، أن الحركة التي شهدها معبر تاراخال إنعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة السليبة، وذلك من خلال التخفيف من ضغوطات الهجرة غير النظامية، ومحاربة التهريب، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية.
وطالب رئيس الحكومة المحلية لسبتة، بإنشاء مكتب جمركي تجاري بتلك المنطقة الحدودية، وذلك بغية التمكن من مراقبة جميع البضائع والسلع التي تعبرها بطريقة قانونية.
وأقر المسؤول السياسي سالف الذكر بصعوبة تنفيذ القرار؛ غير أنه شدد على أن الأمر يتعلق بـ”التزام أخلاقي ودستوري لضمان مستقبل آمن ومزدهر لسكان مدينة سبتة، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية السائدة”، أردف المتحدث ذاته.
وكان العمال القانونيين المغاربة بالثغر المحتل، عبروا عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها للدخول للمدينة المحتلة، بعدما ألغت السلطات اعتماد بطاقة الشغل، مقابل إعمال التأشيرة مثلهم مثل باقي المغاربة الراغبين في الدخول.
ودعت مجموعة من الأحزاب الإسبانية إلى إدراج سبتة ومليلية المحتلتين ضمن منطقة “شنغن” التي ستمنع المغاربة من امتياز العبور إليهما بدون تأشيرة.
جدير ذكره، أن السلطات المغربية والإسبانية اتفقت على فتح معبري سبتة ومليلية في منتصف ماي الفائت أمام المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة “شنغن”.
كما قامت السلطات المغربية والإسبانية، بفتح مرحلة ثانية، ابتدأت في نهاية ماي، حيث تم السماح في هذه المرحلة بعبور العمال العابرين للحدود الذين يتوفرون على رخص العمل داخل الثغرين، ويتوفرون على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.
الثلاثاء 14 يونيو - 13:09
ووفا لصحيفة “إل فارو دي سوثا”، قال رئيس الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، خوان فيفاس، إن “تأشيرة شنغن أساسية بالمعبر الحدودي”.
وأشار المسؤول الإسباني، إلى أن المعبر عرف حركة مرورية فاقت ثلاثة آلاف و500 شخص في اليوم الواحد.
وتابع المصدر نفسه، أن الحركة التي شهدها معبر تاراخال إنعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة السليبة، وذلك من خلال التخفيف من ضغوطات الهجرة غير النظامية، ومحاربة التهريب، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية.
وطالب رئيس الحكومة المحلية لسبتة، بإنشاء مكتب جمركي تجاري بتلك المنطقة الحدودية، وذلك بغية التمكن من مراقبة جميع البضائع والسلع التي تعبرها بطريقة قانونية.
وأقر المسؤول السياسي سالف الذكر بصعوبة تنفيذ القرار؛ غير أنه شدد على أن الأمر يتعلق بـ”التزام أخلاقي ودستوري لضمان مستقبل آمن ومزدهر لسكان مدينة سبتة، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية السائدة”، أردف المتحدث ذاته.
وكان العمال القانونيين المغاربة بالثغر المحتل، عبروا عن رفضهم للإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها للدخول للمدينة المحتلة، بعدما ألغت السلطات اعتماد بطاقة الشغل، مقابل إعمال التأشيرة مثلهم مثل باقي المغاربة الراغبين في الدخول.
ودعت مجموعة من الأحزاب الإسبانية إلى إدراج سبتة ومليلية المحتلتين ضمن منطقة “شنغن” التي ستمنع المغاربة من امتياز العبور إليهما بدون تأشيرة.
جدير ذكره، أن السلطات المغربية والإسبانية اتفقت على فتح معبري سبتة ومليلية في منتصف ماي الفائت أمام المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة “شنغن”.
كما قامت السلطات المغربية والإسبانية، بفتح مرحلة ثانية، ابتدأت في نهاية ماي، حيث تم السماح في هذه المرحلة بعبور العمال العابرين للحدود الذين يتوفرون على رخص العمل داخل الثغرين، ويتوفرون على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.
الثلاثاء 14 يونيو - 13:09
مصدر : nadorcity.com.