قررت الجزائر المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا حسب بيان لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء.
وبرر مصدر جزائري مسؤول القرار بقوله: "انخرطت السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية في انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية باعتبارها السلطة القائمة بإدارة الإقليم الذي يثقل كاهل مملكة إسبانيا حتى إنهاء استعمار الصحراء الغربية."
ويضيف المصدر الدبلوماسي: "هذه السلطات نفسها التي تتحمل المسؤولية عن تغيير غير مبرر لموقفها منذ إعلان 18 مارس 2022 الذي من خلاله قدمت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي التي تنادي به "قوة الاحتلال"، وتعمل على تعزيز "الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة"، حسب ذات البيان.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فإن موقف الحكومة الإسبانية ينتهك الشرعية الدولية المفروضة عليها من خلال وضعها كقوة إدارية وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام ويسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة.
وبناء على هذه الحجج المزعومة، قررت الجزائر حسب بيان رئاسة الجمهورية المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي تحكم حتى الآن العلاقات التنموية بين البلدين.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء”، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب.
ومنذ الإعلان المغربي – الإسباني المشترك، دخلت الجزائر في موجة هستيريا، أتبعتها بقرارات متسرعة يغلب عليها الإنفعال بعد أن شعرت بأنها أصبحت معزولة، والقضية التي صرفت عليها عشرات المليارات من الدولارات أصبحت تنسحب من بين أيديها، بعد أن انقلبت الموازين لصالح المغرب.
الاربعاء 8 يونيو - 19:44
وبرر مصدر جزائري مسؤول القرار بقوله: "انخرطت السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية في انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية باعتبارها السلطة القائمة بإدارة الإقليم الذي يثقل كاهل مملكة إسبانيا حتى إنهاء استعمار الصحراء الغربية."
ويضيف المصدر الدبلوماسي: "هذه السلطات نفسها التي تتحمل المسؤولية عن تغيير غير مبرر لموقفها منذ إعلان 18 مارس 2022 الذي من خلاله قدمت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي التي تنادي به "قوة الاحتلال"، وتعمل على تعزيز "الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة"، حسب ذات البيان.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فإن موقف الحكومة الإسبانية ينتهك الشرعية الدولية المفروضة عليها من خلال وضعها كقوة إدارية وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام ويسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة.
وبناء على هذه الحجج المزعومة، قررت الجزائر حسب بيان رئاسة الجمهورية المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي تحكم حتى الآن العلاقات التنموية بين البلدين.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء”، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب.
ومنذ الإعلان المغربي – الإسباني المشترك، دخلت الجزائر في موجة هستيريا، أتبعتها بقرارات متسرعة يغلب عليها الإنفعال بعد أن شعرت بأنها أصبحت معزولة، والقضية التي صرفت عليها عشرات المليارات من الدولارات أصبحت تنسحب من بين أيديها، بعد أن انقلبت الموازين لصالح المغرب.
الاربعاء 8 يونيو - 19:44
مصدر : nadorcity.com.