نددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبرترول، بتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين 6 يونيو الجاري، في إطار جوابها على الأسئلة المطروحة عليها، والتي جاء فيها بأن الحكومة لن تدعم المحروقات وأن لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار.
وقال المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان توصل موقع ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الحكومة أعلنت من خلال تصريحات الوزيرة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات وكذا الاستمرار في التشويش وتقويض المساعي التي ترمي لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات".
واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، مضللة ومستفزة، وتتعارض مع المصالح العليا للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التصريحات تتماهى مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة.
وشدد المكتب، على أن الحكومة مسؤولة على تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع المكتب التنفيذي للجبهة، أن الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبية جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، يورد المكتب.
ودعا البيان، الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وكذا فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها، يضيف البيان.
الثلاثاء 7 يونيو - 13:53
وقال المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان توصل موقع ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الحكومة أعلنت من خلال تصريحات الوزيرة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات وكذا الاستمرار في التشويش وتقويض المساعي التي ترمي لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات".
واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، مضللة ومستفزة، وتتعارض مع المصالح العليا للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التصريحات تتماهى مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة.
وشدد المكتب، على أن الحكومة مسؤولة على تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع المكتب التنفيذي للجبهة، أن الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبية جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، يورد المكتب.
ودعا البيان، الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وكذا فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها، يضيف البيان.
الثلاثاء 7 يونيو - 13:53
مصدر : nadorcity.com.