خصص برنامج أمنوس الذي تبثه القناة الأمازيغية، وهو من اعداد الطاقم الصحفي نادية حسيسو ومحمد شقرون، الحلقة الاخيرة لموضوع شباب بلاد الكيف وقانون تقنين القنب الهندي
تناول البرنامج واقع شباب بلاد الكيف والبدائل الاقتصادية في ظل زراعة الكيف بعد المصادقة على مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي -مشروع قانون رقم 13.21 ( رقم 13 للعام 2021)- المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة بـ "الكيف'' للاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي الذي ارتبط لعقود طويلة بتجارة المخدرات وكذا كيفية تنمية منطقة زراعة الكيف إقتصاديا و إجتماعيا في ظل النموذج التنموي الجديد.
وقد رحب شباب بلاد الكيف بالقانون مادام انه سيقنن زراعة الكيف ويساهم في توفير فرص الشغل للشباب عبر خلق تعاونيات ومنح الترخيص للفلاحين للزراعة المشروعة للكيف من أجل الاستعمالات التشريعة كالادوية ووسائل التجميل وحماية الفلاحين من الشبكة الاجرامية التي تستغل الفلاحين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وفي ذات السياق، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس 2 يونيو الجاري بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحضر الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، وزير الداخلية و6 وزراء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، والمديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما عرف الاجتماع حضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكشف البلاغ ذاته، على أنه تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر، أن الوكالة ستعتمد خلال هذه السنة على دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.
الاحد 5 يونيو - 16:33
تناول البرنامج واقع شباب بلاد الكيف والبدائل الاقتصادية في ظل زراعة الكيف بعد المصادقة على مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي -مشروع قانون رقم 13.21 ( رقم 13 للعام 2021)- المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة بـ "الكيف'' للاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي الذي ارتبط لعقود طويلة بتجارة المخدرات وكذا كيفية تنمية منطقة زراعة الكيف إقتصاديا و إجتماعيا في ظل النموذج التنموي الجديد.
وقد رحب شباب بلاد الكيف بالقانون مادام انه سيقنن زراعة الكيف ويساهم في توفير فرص الشغل للشباب عبر خلق تعاونيات ومنح الترخيص للفلاحين للزراعة المشروعة للكيف من أجل الاستعمالات التشريعة كالادوية ووسائل التجميل وحماية الفلاحين من الشبكة الاجرامية التي تستغل الفلاحين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وفي ذات السياق، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس 2 يونيو الجاري بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحضر الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، وزير الداخلية و6 وزراء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، والمديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما عرف الاجتماع حضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكشف البلاغ ذاته، على أنه تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر، أن الوكالة ستعتمد خلال هذه السنة على دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.
الاحد 5 يونيو - 16:33
مصدر : nadorcity.com.